أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35"
١٧ أكتوبر ٢٠٢١
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد (17 أكتوبر/تشرين الأول 2021) أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لشراء طائرات مقاتلة من طراز "اف-16"، لتعويض ما دفعته في برنامج المقاتلات "إف-35".
وكانت تركيا شريكة في برنامج المقاتلة الأمريكية "إف-35" عند إطلاقه وكان يفترض أن تحصل على حوالي 100 منها، لكن واشنطن استبعدتها منه عام 2019 بعد شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".
وتحدث أردوغان عن أن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35. وأضاف "دفعنا 1.4 مليار دولار من أجل طائرات إف-35 والولايات المتحدة قدمت هذا العرض مقابل هذا المبلغ.
وقال أردوغان للصحافيين في مطار إسطنبول الأحد قبل التوجه إلى جولة في إفريقيا "طرحنا هذه المسألة في محادثاتنا. نولي أهمية للحوار لإيجاد حل لهذه المشكلة". وتابع أردوغان: "قلنا إننا سنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدفاعية لبلدنا"، موردا أن تركيا تعمل على تحديث أسطولها من الطائرات الحربية.
لكن بيع الولايات المتحدة طائرات "اف-16" يخضع لموافقة الكونغرس الذي يتزايد داخله العداء تجاه تركيا. ويوجد تأييد في الكونغرس لدفع إدارة الرئيس جو بايدن كي تمارس مزيدا من الضغط على أنقرة.
وكانت أنقرة قد طلبت شراء أكثر من 100 طائرة إف-35، والتي تصنعها لوكهيد مارتن أيضا، لكن تم إبعاد تركيا من برنامج صناعة لطائرة عام 2019 بعدما اشترت أنظمة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي.
وشهدت الشراكة القائمة منذ عقود بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي توترا لم يسبق له مثيل خلال السنوات الخمس الماضية بسبب خلافات بشأن سياسة كل منهما تجاه سوريا وعلاقات أنقرة الوثيقة مع موسكو. وتزايدت الخلافات مع الطموحات التركية في شرق البحر المتوسط واتهامات الولايات المتحدة لبنك تركي مملوك للدولة وتراجع حقوق الإنسان والحريات في تركيا.
وتسبب شراء أنقرة لمنظومة إس-400 الروسية في فرض عقوبات أمريكية عليها. ففي ديسمبر/كانون الأول 2020 أدرجت واشنطن مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة آخرين من موظفيها على قائمة العقوبات.
وكان الرئيس التركي قد أشار الشهر الماضي إلى خطط للحصول على دفعة ثانية من نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400"، ما أدى إلى تحذير جديد من واشنطن بشأن مخاطر تدهور جد العلاقات الثنائية.
ع.ا/خ.س (أ ف ب، رويترز)