أزمة اليورو- خبراء ألمان يحذرون من الإفراط في النشوة

يعد قرار محكمة الدستورية العليا في ألمانيا لاعتماد معاهدة إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية والميثاق المالي الجديد مع قرار البنك المركزي الأوروبي بإطلاق برنامج شراء سندات مالية حكومية خطوات ضرورية للتعامل مع الأزمة المالية في أوروبا. ولكن قرار المحكمة الألمانية يثير أيضا خطر اعتراض الدول الأخرى بعد إصرار المحكمة الألمانية على إبلاغ البرلمان الألماني بخطط صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي.

ويمكن أن تعتبر دول في منطقة اليورو قرار المحكمة الألمانية محاولة لمنح ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وضعا خاصا داخل منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه فإن إصرار المحكمة الألمانية على الاحتفاظ بحق مراجعة مخالفات برنامج شراء السندات التابع للبنك المركزي الأوروبي يمكن أن يثير استياء البنك الذي يحرص بشدة على استقلاليته.

قرار المحكمة الألمانية حلقة في سلسلة إصلاحات ضرورية

ورحب الكثير من الساسة الألمان على رأسهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بآلية الاستقرار الأوروبية، لكن العديد من الخبراء في الشؤون المالية مثل ميشاييل كوتير من معهد المال والإدارة بفرانكفورت حذر من الاسترسال في نشوة كبيرة بعد قرار المحكمة الألمانية، وقال: " لا أحد يمكن له بكل جدية التأكيد بأن اليورو بات منذ الآن آمنا. هذا غير وارد، ولاسيما ليس من خلال إصدار حكم قضائي، لأن ذلك يدخل في مسؤوليات السياسة ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات بنيوية غير محبوبة. ما عايشناه الآن هو تلبية شرط ضروري. لقد كسبنا بعض الوقت وبعض الوسائل لإخماد الحريق فوق السقف. وحتى نتمكن من تقوية الأساس يجب علينا العمل بأسرع وقت لمباشرة هذه الإصلاحات البنيوية. والأيام ستظهر ما إذا كان بمقدور المسؤولين السياسيين إنجاز هذه الأمور".

الموقف نفسه يعبر عنه أولريش كاتر رئيس بنك Deka الذي استبعد عقب قرار المحكمة الألمانية حصول تحسن سريع للوضع في بلدان جنوب أوروبا التي تعاني من تضخم المديونية. وأشار إلى أن حالة الهدوء التي عادت إلى الأسواق تكشف "أن القرار له وزنه". لكن هولغر شميدينغ رئيس بنك Berenbergيعتقد أن قرار المحكمة الألمانية يمثل "خطوة كبيرة لتجاوز أزمة اليورو". ويسانده في هذا الموقف أندرياس ريس رئيس بنك Unicreditالذي قال إن "الركيزتين المتمثلتين في آلية الاستقرار الأوروبية والميثاق الضريبي ستساعدان على تهدئة الأسواق المالية".

أزمة اليورو لا تزال بعيدة عن الحل

يورغ روخول رئيس المعهد الأوروبي للإدارة والتكنولوجيا في برلين يعتبر هو الآخر أن الأزمة المالية عقب قرار المحكمة الألمانية لا تزال بعيدة عن الحل، وقال "إن مظلات الإنقاذ مثل إعلان البنك المركزي الأوروبي شراء سندات حكومية ستساعد فقط في كسب الوقت. فهي لن تغير شيئا في صلب المشاكل المطروحة تحديدا في بلدان جنوب أوروبا. الحل الحقيقي للمشكلة يكمن في أن تتقدم إجراءات الإصلاح في إيطاليا وإسبانيا إلى الأمام".

وتتمثل خلاصة مواقف هؤلاء الخبراء في الشؤون المالية في أن أوروبا تقدمت بعض الشيء نحو الانفراج بعدما وافقت محكمة الدستور الألمانية على صندوق إنقاذ دائم لليورو، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأوروبي شراء السندات قصيرة الأجل للدول التي تطلب مساعدة وتلتزم بشروطها الصارمة ومقترحات أوروبية بتوحيد الرقابة على القطاع المصرفي بمنطقة اليورو.

لكن لا تزال هناك مخاطر في الطريق تتمثل في إدخال إصلاحات بنيوية، فيما لم تتوصل أوروبا بعد لإستراتيجية مشتركة لإنعاش النمو الاقتصادي تمكن الدول المثقلة بالديون من تخفيف أعباء الدين وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل كما هو الحال في اليونان وإسبانيا وإيطاليا.