أطراف النزاع في ليبيا لأول مرة على طاولة واحدة

عقد أطراف النزاع الليبي الأحد (28 حزيران/ يونيو 2015)، للمرة الأولى منذ انطلاق المفاوضات بينهم اجتماعامشتركا في المغرب ضم جميع المشاركين برعاية الأمم المتحدة.

ونقل مراسل فرانس برس أن البعثة الأممية في ليبيا نظمت هذا الاجتماع الذي ضم للمرة الأولى وجهاً لوجه ممثلي برلمان طبرق المعترف به دولياً وممثلي المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس)، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني ومستقلين.

واعتاد برناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا طوال جولات الحوار الخمس الماضية على عقد لقاءات منفردة مع أطراف الحوار، ثم نقل ملاحظات كل طرف إلى الآخر. لكن هؤلاء التقوا في الجولة السادسة الحالية للمرة الأولى وجهاً لوجه.

وقال محمد صالح المخزوم عن المؤتمر الوطني العام للصحافيين "جلسة اليوم كانت جلسة تفاؤلية فيها الكثير من التقارب في وجهات النظر، وقد بذلت الأمم المتحدة جهوداً كبيرة للتقريب بيننا في ما يخص الملاحظات على المسودة"، في إشارة إلى مشروع الاتفاق الرابع الذي عرضته البعثة الأممية على الوفود.

من جانبه قال النائب أبو بكر بعيرة العضو في برلمان طبرق: "هناك بشكل عام توافق على أغلب القضايا. سيلخص هذا الاجتماع في بيان تصدره الأمم المتحدة مساء اليوم، ثم ستصدر وثيقة مكتوبة تحاول أن تقرب وجهات النظر المختلفة على أن يتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من جميع الأطراف بعد أن تدرس".

وأوضح توفيق الشهيبي عن المؤتمر الوطني العام أن هذا اللقاء "يعقد لأول مرة بين الأطراف" وأنه بعد توقيع الوثيقة "سيعود الكل لقواعده من أجل أن يأخذ الموافقة النهائية، ثم نعود لنبدأ العمل في الملاحق واحداً تلو آخر، ونتمنى أن نتمها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أبعد حد، لكن الأهم أن يتم التوافق نهائيا على المسودة".

وكان الوسيط الأممي برناردينو ليون خاطب أطراف النزاع الليبي الذين اجتمعوا إلى مائدة إفطار رمضاني مساء السبت في منتجع الصخيرات المغربي "ما سيتحقق هذه المرة سيكون حلاً نهائياً، وحتى لو بدا الأمر صعباً لكنني متأكد أنه سيكون الحل الصائب".

وبعد نحو ثلاثة أسابيع من استلام مسودة نهائية من المبعوث الأممي برناردينو ليون يحاول الفريقان المتفاوضان الاتفاق على تعديلات. ويدعو مقترح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة فيها مجلس وزراء برئيس ونائبين وبصلاحيات تنفيذية.

وسيكون مجلس النواب هو الكيان التشريعي لكن الاتفاق ينص أيضا على إنشاء مجلس دولة يضم 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس. ويضم المقترح كذلك بنودا لوقف إطلاق النار ونزع سلاح المجموعات المسلحة وانسحابها من المنشآت النفطية والمدن.

ووافق الطرفان من حيث المبدأ على المسودة لكن تظل هناك خلافات تهدد بعرقلة الاتفاق بشأن سلطة المجلس النيابي الثاني وشرعية مجلس النواب ومن يسيطر على قيادة القوات المسلحة.

وبعد أربع سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي في 2011تشعر البلدان الأوروبية بالقلق من تحول ليبيا إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين وبينهم تنظيم "داعش".

وفي ليبيا الغارقة في الفوضى، برلمانان وحكومتان واحدة في طرابلس والثانية في طبرق (شرق) معترف بها دولياً. ويتنازع الطرفان السلطة وتدور في العديد من المدن والبلدات مواجهات خلفت مئات القتلى منذ تموز/ يوليو 2014.

ع.غ/ ع.ج.م (رويترز، آ ف ب)