ألمانيا رداً على الاعتقالات: القمع لن يساهم في استقرار مصر

طالبت الحكومة الألمانية، على لسان وزارة الخارجية، من السلطات المصرية الإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثاً في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضي التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء (25 أيلول/ سبتمبر 2019)، إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقاً لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفاً أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أنه "من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر".

وتابع المتحدث: "بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين". وأوضح قائلاً أن ألمانيا "تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فوراً".

وكانت محادثة متوقعة بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الاثنين في نيويورك على هامش قمة الأمم المتحدة قد ألغيت، لكن الأسباب ليست "سياسية"، وفق ما صرّح به المتحديث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، بل "لوجيستية"، وتحديداً لـ "ازدحام حركة النقل في نيويورك، وازدحام جدول مواعيد ميركل والسيسي".

واعتقلت السلطات المصرية أكثر من 1100 شخص منذ يوم الجمعة الماضي، وفق ما صرّح به جمال عيد، من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لافتاً أن منظمته ومنظمتين أخريين، هما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وثقتا هذا الرقم.

ووفق مصادر متعددة، اعتُقلت كذلك شخصيات سياسية وأكاديمية معروفة، كخالد داوود، عضو الحركة المدنية الديمقراطية، وحازم حسني، المتحدث السابق باسم حملة قائد الجيش السابق سامي عنان، وحسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية.

إ.ع/ أ.ح (د ب أ/رويترز)