ألمانيا: لا اتفاق بشأن تمديد حظر تصدير السلاح للسعودية

فشل مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا خلال جلسته السرية اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019) في التوصل لاتفاق بشأن التمديد المحتمل للحظر الذي تفرضه ألمانيا حاليا على صادرات الأسلحة للسعودية، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من مصادر مطلعة في برلين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قد أفاد بأن الحكومة لم تتخذ قرارا بعد بشأن تمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية. وقال زايبرت ظهر اليوم الأربعاء: "الوقت يداهمنا، ونحن نجري محادثات مكثفة حول هذا الأمر". وقال زايبرت: "شيء واحد وأساسي تماما يمكنني أن أخبرك به عن مجلس الأمن الاتحادي وهو أنه يجتمع سرا". 

ويضم المجلس المستشارة الألمانية انغيلا ميركل وعددا من الوزراء. وكانت الحكومة الألمانية قررت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقف كل صادرات الأسلحة إلى السعودية حتى تلك التي كانت حصلت على أذونات تصدير وذلك في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول. وينتهي موعد وقف تصدير السلاح إلى السعودية نهاية شهر آذار/ مارس  الجاري.

وقد قوبل هذا القرار بقدر كبير من عدم الارتياح من قبل بريطانيا وفرنسا، شريكتي ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك لأن هذا القرار شمل أيضا مشروعات تسليح مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، يطالب بتمديد وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى تشرين الثاني/ أكتوبر القادم، اعتمادا على تطور الموقف السعودي في حرب اليمن، فيما يعارض تحالف ميركل المسيحي هذا الأمر لما له.

ويبحث الاجتماع في مصير طلبيات عسكرية بمليارات من اليورو منها صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لبيع 48 مقاتلة يوروفايتر تايفون للرياض.

ع.خ/ ا.ح (د.ب.أ)