تونس- إخفاق محاولة سحب الثقة من راشد الغنوشي

لم تفض نتيجة الاقتراع السري فيالبرلمان التونسي اليوم (الخميس 30 يوليو/ تموز 2020) إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. وفشل النواب المناهضون للغنوشي في الحصول على الأغلبية المطلقة (109 أصوات) الضرورية لسحب الثقة منه، ما يعني استمرار رئيس حركة النهضة الإسلامية في منصبه. 

وصوت 97 نائبا مع سحب الثقة فيما صوت 16 نائبا ضدها. ويتهم نواب من الأحزاب المعارضة ومن أحزاب الائتلاف الحاكم المستقيل، الغنوشي بإخلاله بالنظام الداخلي والفشل في إدارة الجلسات، وكانوا قد تقدموا بعريضة لسحب الثقة وهي تستوجب توقيع ثلث نواب البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

 وهذه المرة الأولى في تونس التي قرّر فيها البرلمان مصير رئيسه بهذا الشكل عبر إجراء سحب الثقة، وذلك بعد عشر سنوات على الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي من السلطة وبدء التحول الديموقراطي للبلاد.

 ويتزعم الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود. وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول / أكتوبر 2019.  وانتخب نائباً ثم رئيساً للبرلمان، ليجد نفسه أمام حالة عداء وسط البرلمان المقسم، الذي غالباً ما تنتهي جلساته بالشلل.

 وتعرّض للانتقادات قوية بعد محادثات أجراها مع قادة أجانب رفيعي المستوى، باعتبار أن  الشؤون الدبلوماسية هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو يتهم أيضاً بقيادته خطاً دبلوماسياً موازياً مقرباً من تركيا.

 وجري التصويت بالاقتراع السري وبدون جلسة مناقشة مسبقة، وهو ما انتقده عدد من النواب ومركز "البوصلة" المستقل لرصد نشاط مجلس النواب، الذي دعا إلى أن تكون العملية أكثر "شفافية".

 ويواجه "النهضة" حالة من التراجع، كما أنه منقسم، وهو لم ينه بعد تحوّله الذي بدأه عام 2016، من حزب ديني إلى تشكيل مدني يعتمد "الديموقراطية الإسلامية" ويعمل فقط في ميدان السياسة.

وتحت قبة البرلمان، يجد الغنوشيوحزب النهضة نفسيهما في مرمى هجمات الحزب الدستوري الحر بزعامة المحامية عبير موسي، التي كانت مقربة سابقاً من بن علي، وتتهم النهضة بأنه كان سبباً في تشجيع الحركة الجهادية والإرهاب في تونس.

ح.ز/ و.ب (رويترز/ د.ب.أ / أ.ف.ب)