"إدارة المسؤولين المصريين لأزمة اختطاف السياح اتسمت بسلسلة من التناقضات"

لقد كان وزير السياحة المصري، زهير جرانة، في الأيام القليلة الماضية وعلى غير العادة نجما إعلاميا؛ سواء من حيث عدد المقابلات مع وسائل الإعلام العالمية أو المصرية أم من حيث عدد الاقتباسات التي تناقلتها عنه شتى وسائل الإعلام. وحتى حب هذه النجومية قد دفعه إلى السماح لالتقاط صور له في مكتبه، حيث ينعقد اجتماع لمركز إدارة الأزمات المكلف بمتابعة ملف السياح المختطفين.

الوزير المصري كان حريصا على الإظهار للرأي العالمي بأن الوضع تحت السيطرة وأن الاتصالات قائمة مع خاطفي السياح الغربيين. ولكن في حقيقة الأمر لم يكن هناك وضوح في المعلومات كما دأب عليه الحال من قبل. فتعاطي الحكومة المصرية مع الإعلام مشوب في معظم الأحوال بالتوجس والريبة وتحكمه الرقابة وعرقلة العمل الصحفي وخاصة فيما يتعلق بالصحافة المصرية.

"تناقضات وأخطاء"

ولكن نظرة على تصريحات المسؤولين المصريين المتعلقة بأزمة السياح المختطفين بدءا بوزير السياحة وانتهاء بوزير الخارجية كلها جاءت مبنية على سلسلة من الأخطاء والمغالطات والتناقضات. مثل هذا التخبط أثار قلقا عالميا بشأن المصير الذي ينتظر هؤلاء السياح. فمن دون التفحص في دقة المعلومات وصحتها أعلن وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، من نيويورك وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الأميركية كوندوليزا رايس أنه تم إطلاق سراح السياح المختطفين وأنهم بخير وعافية.

ولكن بعد ذلك بوقت قصير قام متحدث باسم الخارجية المصرية بــ"تصحيح هذه المعلومات" بإخراجها بطريقة درامية. فبدلا من الاعتراف بالخطأ أكد على أنه تم تحريف أقوال وزير الخارجية وتم اقتباسها خطأ، على الرغم من أن الصوت والصورة تقول عكس هذا التبرير. في الأعراف الدبلوماسية يمكن القول بأن هذا خطأ في تقدير الموقف نظرا لتضارب الأنباء والمعلومات حول سير تطور دراما اختطاف السياح، بدل اللجوء إلى هذه السيناريوهات المفبركة.

"تصريحات غير مدروسة"

ولم يكن وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بمنأى عن تداعيات هذه التناقضات، إذ صعقه تصريح وزير السياحة المصري يوم الثلاثاء الماضي (23 أيلول/ سبتمبر) بأن الخارجية الألمانية تتفاوض مع الخاطفين حول مبلغ الفدية. ففي الوقت الذي كان يتابع فيه مركز إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الألمانية هذا الأمر بعيدا عن الأضواء باعتماد الدبلوماسية الهادئة من أجل التوصل إلى نهاية سلمية لهذه الأزمة، أطل علينا وزير السياحة المصري بمثل هذا الإعلان دون أي اعتبار لتداعيات ذلك على مستقبل هذه المفاوضات ومصير هؤلاء الرهائن.

مثل هذه التصريحات غير المدروسة قد تؤدي على المدى البعيد إلى نتائج خطيرة على مستقبل صناعة السياحة في مصر. ومن الواضح الآن أن هذه الأزمة ستنتهي بدفع فدية مالية للخاطفين، ولكن ما هي إلا مسألة وقت حتى تحصل حادثة اختطاف جديدة يمارس فيها الخاطفون ابتزازهم ويفرضون فيها مطالبهم ومبالغهم المالية.