إدارة المياه بشكل أفضل في مصر بمساعدة ألمانيا

يعد إمداد السكان بمياه الشرب تحدياً بالنسبة للكثير من الحكومات في العالم، وفي مقدمتها حكومات خمس دول عربية حسب تقرير الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يمكن فيه لبعض الدول الغنية إيجاد حلول بديلة، تبقى هذه الحلول تحديا صعبا أمام الدول الفقيرة. فستون بالمئة من محطات تحلية مياه البحار في العالم تقع في دول الخليج، بينما تبذل حكومات الدول العربية الأخرى جهوداً مكثفة من أجل توفير مياه الشرب. وفي كل الأحوال يمثل معدل النمو السكاني المرتفع في العالم العربي تحدياً كبيراً أمام الحكومات لأنها تصعب من إمكانية توفير المياه النقية في المستقبل. وخير مثال على ذلك مصر التي وصل عدد سكانها إلى 72 مليون نسمة.

يساهم تحديد النسل في ضمان توفير مياه الشرب كما يؤكد محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري وأحد مؤسسي المنتدى الدولي للمياه والذي يقام هذا العام للمرة الرابعة في المكسيك. يقول الوزير المصري: "علينا تطبيق نظام قاطع لتحديد النسل. لقد حققنا بالفعل الكثير في مصر، إذ تراجعت نسبة المواليد من 3 إلى 1.9 بالمئة، لكن بالنظر إلى التسابق على الموارد المحدودة للمياه، يبقى الأمر معتمداً على التعاون مع الدول الأخرى".

مصر هبة النيل

تعتبر منابع النيل في أفريقيا النيل شريان الحياة في مصر، حتى أن 95 بالمئة من السكان يعيشون على ضفافه وعلى مساحة لا تتعدى 5 بالمئة من مساحة البلاد. ويعتمد السكان هناك على نهر النيل في ري الأراضي الزراعية وتزويد البلاد بالكهرباء عبر مولدات السد العالي. كما يعتمدون عليه في الصناعة والحصول على مياه الشرب. وفي مناطق تضم تجمعات سكنية كبرى تتنافس الأنشطة الزراعية والصناعية والسكان على المياه، حيث كمية الأمطار أقل من خمسين ملليمتر بالعام. وتتقاسم مصر مياه النيل مع تسع دول أخرى. وعليه فإنها تبدي اهتماما متزايدا بالإدارة الجيدة لمياه النيل في دول أعاليه ، كما يؤكد وزير الري المصري محمود أبو زيد: " حتى الآن لم نستخدم إلى حوالي 5 بالمئة من إجمالي مصادر المياه المتاحة، والبقية تهدر في الدول الواقعة أعالي النهر. هذه الدول لا تجيد استغلال المياه، وليس بإمكانها إدارتها بشكل جيد، بحيث يستفيد جميع المعنيين منها". والآن نعمل معاً، نساعدهم على استغلال مياه الأمطار بشكل أفضل في الزراعة. علاوة على ذلك، يجب خفض الفاقد من المسطحات المائية الجارية من خلال بناء السدود ومشاريع الري".

تعاون ألماني مصري لاستغلال المياه بشكل أفضل

تعد الاستفادة من الموارد المائية أحد نقاط التركيز على المشاريع التنموية التي تقوم بها ألمانيا في مصر، وعلى رأسها مشاريع إدارة المياه. وفي الوقت الذي يتضاعف فيه عدد السكان في مصر، تبقى المصادر المائية بلا زيادة كما أكد الوزير المصري، وأضاف أن الحل يكمن في إدارة المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية. ومما يتطلبه هذا الأمر إنشاء جمعيات تهتم بمشاريع المياه وتحديث نظام الري المستخدم وتشجيع التعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلى. ويمتد المشروع الألماني المصري على مدار ثماني سنوات، ويشارك البنك الدولي في تمويله. والبنك الدولي يؤيد سياسة خصخصة قطاع الإمداد بالمياه، أما وزير الري والموارد المائية المصري ورئيس مجلس المياه العربي فقد أبدى تحفظاً في هذه النقطة المثيرة للجدل والانتقادات حيث قال: "هناك رسائل خاطئة مرتبطة بخصخصة قطاع المياه وأسعار المياه. لكن لتطبيق إدارة فعالة للمياه، يجب إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص. فلا يمكن للحكومة وحدها تغطية تكاليف مشاريع المياه، و لا يعني هذا خصخصة الخدمات نفسها. ويبقى أهم ما في الأمر هو الانتباه إلى أسعار المياه والحيلولة دون احتكار السوق".

ميريام جيركه