اتفاق على تخفيف شروط معاهدة الاستقرار والنمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي

اتفق القادة الأوروبيون المجتمعون في باريس على تخفيف شروط معاهدة الاستقرار والنمو الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تفرض قواعد على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالإنفاق العام، وذلك في محاولة لدعم الأنظمة المصرفية في بلادهم.

ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إلى عقد مؤتمر دولي لأكبر 14 دولة صناعية في العالم يضم الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية الكبرى وكبرى الاقتصاديات الناشئة كالصين والهند وبالبرازيل وجنوب أفريقيا: "لإعادة بناء النظام المالي العالمي ووضع أساس لرأسمالية التجارة بدلاً من رأسمالية المضاربة" على حد وصف ساركوزي. وقال رئيس الوزراء الإيطالي في تصريحات للصحفيين لدى سؤاله عن هدف الاجتماع المقترح والذي أطلق عليه مجموعة الأربعة عشر (جي 14): "نعمل مع جميع الاقتصاديات الكبرى لإعادة بناء النظام المصرفي الدولي".

رغبة في توحيد الجهود الأوروبية

وبعد محادثات استمرت ثلاث ساعات تقريباً، قال القادة المجتمعون في بيان: "نلتزم بشكل مشترك بضمان قوة واستقرار نظامنا المصرفي والمالي وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف." وحث الزعماء المفوضية الأوروبية على طرح مقترحات تشريعية في المستقبل القريب بشأن تأمين الودائع المصرفية في الاتحاد الأوروبي وطالبوا بإقامة مجمعات إشرافية عبر الحدود بشكل فوري لتحسين عمليات الرقابة عبر الحدود. وأشار البيان إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض حدوداً على العجز في ميزانيات الدول، تسمح أيضاً بأن تؤخذ الظروف الاستثنائية في الاعتبار، وأن هذه الظروف موجودة الآن. وهو ما يعني أن أي حكومة تواجه عجزاً بسبب الأموال التي ضخت في عمليات إنقاذ البنوك بوسعها أن تطلب استثناء من حدود العجز التي حددها الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المسؤولين عن المشكلة يجب أن يساهموا في حلها، رافضة أن يتحمل دافعو الضرائب أخطاء إهمال مدراء البنوك، لكنها أكدت على أهمية العمل المشترك. أما رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، فقد أكد أنه لن يسمح بإفلاس بنك قوي لعدم وجود سيولة مضيفاً: "سنواصل عمل أي شيء ضروري".

"الأولوية هي إنقاذ النظام المصرفي العالمي"

حضر القمة المصغرة للدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي مجموعة الثمانية للدول الصناعية الكبرى أيضا رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو ورئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس مجموعة يوروجروب رئيس وزراء لوكسمبورج جان ­ كلود يونكر. وكان ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، قد دعا إلى عقد هذا الاجتماع بهدف صياغة موقف أوروبي موحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويعد ما تم الاتفاق عليه أمس السبت انتصارا للرئيس الفرنسي الذي قال مستشاره المقرب هنري جوانو في وقت سابق إن "معاهدة الاستقرار ليست أول الأولويات الآن.. الأولوية هي إنقاذ النظام المصرفي العالمي وبالتالي إنقاذ مدخرات المواطنين".

كذلك اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تغيير قواعد المحاسبة الأوروبية وزيادة تنظيمات عمل وكالات التصنيف الائتماني وصناديق التحوط وتغيير طريقة مكافأة المدراء التنفيذيين بهدف منع دفع مكافآت نهاية الخدمة التي تمنح لكبار المديرين، لمن يتسبب في تعرض شركته للخطر. وقال ساركوزي: "يجب معاقبة التنفيذيين الذين أخفقوا".