اتفاق مبدئي على توزيع 160 ألف لاجئ في أوروبا
١٤ سبتمبر ٢٠١٥
وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين (14 أيلول/ سبتمبر 2015) من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. بيد أنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل اإلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.
وتوصل الوزراء إلى اتفاق مبدئي حول مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وافدين من المجر واليونان وإيطاليا. كما أعطوا موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين. وبذلك يصبح عدد اللاجئين المتفق على توزيعهم 160 ألف لاجئ.
وجاء في مسودة للبيان الختامي للاجتماع الطارئ التي أعدتها لوكسمبورغ بوصفها رئيس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، تأجيل اتخاذ قرار بشأن توزيع اللاجئين إلى الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل المزمع عقده يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتحدث جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، عن تحقيق تقدم لأن "القطار يسير في الطريق الصحيح". وحذر اسلبورن من الفشل قائلا إنه إذا لم تكن هناك قرارات فستكون الفوضى هي التبعة. وأضاف في هذه الحالة ستعيد الكثير من الدول فرض الرقابة على حدودها كما فعلت ألمانيا "وسيكون هذا كتأثير وقوع قطع الدومينو، وبوسعنا عندئذ أن ننسى اتفاقية شينغن".
موافقة نهائية على إعادة توطين 40 ألف لاجئ
وكما أشرنا أعلاه فقد أعطى الوزراء موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدار العامين المقبلين من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى في الاتحاد. وقال اسلبورن إن "هذه رسالة سياسية مهمة. ويمكن أن تبدأ عمليات إعادة التوطين الأولى للأفراد الذين هم بحاجة للحماية الدولية سريعا".
ويمهد القرار الطريق أمام إطلاق مواقع في اليونان وإيطاليا لتسجيل اللاجئين وتحديد من منهم لديه دوافع حقيقية لطلب اللجوء. ويتم إعادة التوطين على أساس طوعي وهناك دول أخرى بالاتحاد الأوروبي تعهدت حتى الآن باستقبال 32356 لاجئا فقط. والهدف هو الوصول إلى أربعين ألف لاجئ بحلول نهاية العام.
دي ميزير: إعادة فرض الرقابة وسيلة ضغط على الاتحاد
بدوره كشف توماس دي ميزير وزير الداخلية الألماني، أن بلاده أعادت فرض الرقابة على حدودها كوسيلة ضغط على دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وقال خلال الاجتماع الطارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لقد أظهرنا أن ألمانيا ليست مستعدة لتتحمل وحدها العبء الناجم عن إعادة توزيع للاجئين فرضها الأمر الواقع".
ورأى دي ميزير أنه من الضروري تقديم أموال سائلة للدول التي لديها مخيمات لاجئين لمنع توجه المزيد من اللاجئين من هناك صوب أوروبا. ويشار إلى أن ألمانيا أعادت فرض الرقابة على حدودها، بيد أن المتحدث باسم المستشارة أنغيلا ميركل شتيفن زايبرت قال إن ذلك لا يعني إغلاق الحدود أمام اللاجئين، مضيفا أن ألمانيا ستبقى مفتوحة أمام طالبي اللجوء.
أ.ح/ ع.ج (د ب أ، أ ف ب)