Rekordinflation in der Eurozone
١٧ يونيو ٢٠٠٨
دفع التزايد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية بمستويات التضخم في بلدان منطقة اليورو الخمسة عشر إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 3.7 بالمائة في شهر أيار/ مايو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بعد أن كانت نسبته 3.3 بالمائة في شهر نيسان/ أبريل. وتعد هذه الزيادة السنوية الأعلى منذ بدء قياس معدل التضخم بالمنطقة في عام 1997. وعدل المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" توقعاته السابقة لمعدل التضخم في أيار/ مايو البالغة 3.6 بالمائة، في أعقاب زيادة الأسعار في بلدان منطقة اليورو بشكل أعلى من المتوقع. وفي هذا السياق نقل موقع تاغسشاو الإخباري الألماني على شبكة الانترنت عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها إن التضخم يعد من التحديات الاقتصادية الكبيرة أمام المفوضية الأوروبية. ومن جانب آخر، حذر البنك المركزي الأوروبي من محاولة تعويض تراجع القدرة الشرائية من خلال رفع الأجور بشكل أكبر مما ينبغي.
ارتفاع أسعار النفط إلى ضعفين خلال عام
وساهم ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية إلى مستويات قياسية بشكل رئيسي في رفع معدلات التضخم في بلدان منطقة اليورو. فبعد أن كان سعر برميل النفط الخام في بداية شهر أيار/ مايو 110 دولارات، ارتفع في نهايته إلى 135 دولارا، أي إلى ضعفي سعره قبل نحو عام. وسببت هذه المستويات القياسية قفزة في أسعار الطاقة، بلغت نسبتها 13.7 بالمائة.
كما أظهرت بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت هي الأخرى بسبب ارتفاع الطلب العالمي من جانب، واستخدام الكثير من المحاصيل الزراعية بشكل متزايد في إنتاج الوقود الحيوي من جانب آخر. ولكن حتى من دون حساب الزيادة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية وصلت نسبة معدلات التضخم الأساسي إلى 2.5 بالمائة.
وفي ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بلغ التضخم 0.7 بالمائة على أساس شهري و3.1 بالمائة على أساس سنوي. وفي فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 بالمائة على أساس شهري و3.7 بالمائة على أساس سنوي وهو نفس المعدل في إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
أما سلوفينيا، فقد شهدت أعلى معدل للتضخم بلغ 6.2 بالمائة، أعقبتها بلجيكا بمعدل بلغ 5.1 بالمائة، ثم اليونان بمعدل 4.9 بالمائة. فيما بلغ معدل التضخم في أسبانيا صاحبة رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 4.7 بالمائة.
تزايد تشاؤم الشركات الألمانية بشأن التوقعات الاقتصادية
وفي سياق متصل، كشفت دراسة أعدتها غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وصدرت اليوم الاثنين أن ارتفاع تكاليف الطاقة وقوة اليورو وتزايد حالة عدم اليقين بين المستهلكين أدت كلها مجتمعة إلى خفض حالة التفاؤل التي تسود الشركات الألمانية. وأتى في الدراسة: "إن حالة التحسن سوف تفقد قوة محركة كبيرة خلال الأشهر الاثني عشر القادمة". ومن بين 20 ألف شركة عضو في الغرفة، أعرب مسؤولو 23 بالمائة منها عن توقعاتهم بتحسن الأوضاع الاقتصادية مقابل 26 بالمائة كانوا يتوقعون تحسن أوضاع النشاط التجاري خلال الأشهر القادمة في بداية العام. لكن أعضاء الغرفة التجارية لا يتوقعون أي تراجع حاد للنمو الاقتصادي في ظل الطلب القوي المستمر على الصادرات الألمانية.