ازدياد الإقبال على نظام التعليم الخاص في العراق

ومما ساهم في رواج الإقبال على هذه المدارس هو تزايد الشعور بالإحباط الكبير من نظام التعليم الحكومي وفشله في توفير ابسط الخدمات والمستلزمات الأساسية، كما يقول منتقدوه. وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف التعليم في هذه المدارس إلا أن الكثير من العائلات العراقية تفضل إرسال أبنائها لها من اجل "ضمان مستقبل واعد لهم".

"اشعر بفارق كبير جداً في مستوى التعليم في مدرستي الجديدة قياساً مع مثيلتها القديمة"، هذا ما قالته علا صفاء هادي طالبة المرحلة الثانوية في إحدى مدارس بغداد الأهلية، مبينة أن "الكادر التدريسي يتبع الأسلوب الحواري مع الطلبة في إيصال المعلومة، بالإضافة إلى استغلالهم للأوقات الشاغرة بإعطاء الدروس الإضافية فضلاً عن سرعة إيصال فكرة الموضوع بسبب قلة عدد الطلاب داخل القاعة التدريسية وجميع هذه الأمور كانت مدرستي السابقة تفقر لها".

لغات أجنبية وموسيقى

وتضيف هادي (17عاماً)، التي فضلت ترك مقعدها الدراسي في مدارستها الحكومية والالتحاق بصفوف التعليم الخاص لإكمال دراستها، ما تتعلمه في المدرسة يغنيها عن اللجوء لمدرس خاص لمساعدتيها في مراجعة دروسها، فعدد ساعات الدوام فضلاً عن الدروس الإضافية الأخرى كتعلم اللغة الفرنسية والانكليزية والحاسوب والموسيقى يعطيها دافعاً ونشاطاً كبيرين على مواصلة التقدم والنجاح، كما تقول.

وشهد العراق بعد عام 2003 افتتاح العديد من المدارس الخاصة (الأهلية)، بعد أن كان التعليم حكراً بيد الدولة باستثناء رياض الأطفال وعدد قليل من الجامعات التي تتبع القطاع الخاص. ولم يذهب لؤي عامر عبد الخالق بعيداً عن ما قالته هادي فالازدحام الكبير في المدارس الحكومية الذي يصل إلى أكثر من 50 طالباً في الصف الواحد فضلاً عن تراجع مستوى التدريس، أهم الأسباب التي دفعته هو الآخر إلى حجز مقعد لابنته في هذا النوع من المدارس لتوفير "مستقبل أفضل لها"، على حد تعبيره.

ويقول عبد الخالق (33عاماً) في حوار مع دويتشه فيله إنه مستعد أن لتحمل المصاريف الكبيرة مقابل أن مقعد دراسي لابنته في هذه المدارس "لضمان مستقبل ناجح لها". ويضيف عبد الخالق بالقول "توجد عناية والتزام بمستوى جيد جداً في تنمية مواهب الأطفال في المدارس الخاصة، كما اشعر باطمئنان كبير بأن أبنتي سوف تتعلم أكثر مما تتعلمه في المدارس الحكومية".

وتصل الأجور الدراسية للطالب في أغلب المدارس الأهلية في العام الواحد إلى ما يقارب 1200 دولار أمريكي للمراحل الابتدائية، و1450 دولار أمريكي للمرحلة الثانوية.

طرق حديثة في التدريس

من جانبها ترى عاصفة حسن، مديرة مدارس أهلية في بغداد، التي تأسست عام 2008، أن الإقبال على مدرستها خلال العام الحالي يزداد بشكل كبير مقارنة مع الأعوام السابقة. وتعزو حسن سبب هذا الإقبال إلى "الاهتمام الخاص والعناية الجيدة التي تبذلها المدرسة في متابعة الطالب في انجاز واجباته المدرسية، بالإضافة إلى توفير الخدمات الأساسية من وسائل نقل الطلاب وتكييف القاعات". وتضيف حسن في حوار مع دويتشه فيله أن المدرسة تتبع نظام عالمي حديث في طريقة تدريس الطلبة من قبل كادرها التدريسي الذي يخضع إلى دورات في فن التدريس، فضلاً عن "المناهج الإضافية كتعليم اللغة الانكليزية والفرنسية والحاسوب، وهذا ما لا نجده في المدارس الحكومة".

وعن الوضع القانوني لهذه المدارس تشير حسن إلى أن مدرستها تتمتع بإجازة رسمية وموافقات أصولية وتخضع لتعليمات نظام المدارس الثانوية وفي نمط سير العمل التعليمي والتربوي والامتحانات والمنهاج. وتذكر حسن أن مدرستها استقبلت هذا العام نحو 550 طالباً للمرحلتين لابتدائية والثانوية.

وعن سبب هجرة ميسوري الحال للمدارس الحكومية وازدياد الإقبال على المدارس الخاص يعزي الخبير التربوي المتقاعد في بغداد باسم نور الدين القيسي السبب إلى عدم اهتمام الكادر التدريسي في بذل جهد كبير في متابعة الطالب، بالإضافة إلى الازدحام الكبير داخل المدارس الحكومية الذي يصل إلى أكثر من 50 طالباً في الصف الواحد.

ويضيف القيسي بلغة المقارنة أن المدارس الحكومية كثيراً ما يعتمد كادرها على "أسلوب توبيخ التلميذ عند عدم فهمة للدرس أو عدم انجاز واجبه المدرسي بصورة صحيحة بدلاً من التشجيع، فضلا عن تفشي ظاهرة الرشوة التي أصبحت سائدة في العديد من المدارس الحكومية، وهذا ما لا نجده في المدارس الخاصة"، على حد قوله. وفي هذا الإطار يشير الخبير التربوي إلى ضرورة أن تولي الدولة اهتماماً اكبر للتعليم الحكومي من أجل "إنقاذ المجتمع من الجهل".

من جانبه كشف الناطق باسم وزارة التربية العراقية وليد حسين في حوار مع دويتشه فيله أن الوزارة ومديرية التعليم المسائي والأهلي وضعت الضوابط والشروط اللازمة لمنح إجازة فتح المدارس الأهلية في العراق، والتي تتمثل بالالتزام بالمنهج الدراسي المقرر من قبل الوزارة، فضلاً عن التأكد من صلاحية المباني والتجهيزات التي تملكها المدرسة.

دعم حكومي للارتقاء بالمستوى العلمي

ويضيف حسين بالقول إن عدد المدارس الخاصة في عموم المحافظات العراقية بلغ نحو 400 مدرسة موزعة على أربعة أنواع هي رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية، مؤكداً أن وزارته تشجع على هذا النوع من التعليم "للارتقاء بالمستوى العلمي بالعمل جنباً إلى جنب التعليم الحكومي". وبحسب المتحدث فإن وزارة التربية عمدت لهذا السبب إلى تسهيل منح التصاريح للأشخاص الراغبين في افتتاح مثل هذه المدارس.

وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت في شهر شباط/ فبراير الماضي، عن أن العراق بحاجة إلى بناء 7 آلاف مدرسة جديدة في عموم أنحاء البلاد من أجل حل مشكلة الدوام المزدوج التي تعاني منها أغلب المدارس العراقية، فضلاً عن القضاء على المدارس الطينية في بعض مناطقه.

يُشار إلى أن العراق يعاني ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى لحل المشكلة.

مناف الساعدي ـ بغداد

مراجعة: عبده جميل المخلافي