ازدياد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني
١٣ مارس ٢٠٠٧
أظهرت بيانات أحد مراكز الدراسات الرئيسية في ألمانيا تحسنا واضحا في مؤشر الثقة بالاقتصاد الألماني خلال مارس/آذار الحالي رغم ضعف الطلب الأجنبي على القطاع الصناعي وتزايد القلق بشأن آفاق الرخاء الاقتصادي. وقفز المؤشر الذي يصدره مركز الأبحاث الاقتصادية الأوروبية زد.إي.دبليو ZEW، ومقره مدينة مانهايم الألمانية، من 2.9 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي إلى 5.8 نقطة خلال الشهر الجاري. وجاء هذا الارتفاع مخالفا لتوقعات المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون ارتفاع المؤشر بمقدار 0.2 نقطة مئوية فقط.
تراجع نسبة البطالة
هذا وأظهر المسح الذي أجراه المركز تحسن الطلب المحلي من 16 إلى 19 في المائة رغم زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا مع بداية العام الحالي. وقد استقرت ثقة المستهلكين بفضل الأنباء الجيدة عن سوق العمل الألمانية، حيث ساعد الطقس المعتدل نسبيا خلال فصل الشتاء على انخفاض معدل البطالة إلى 9.3 في المائة أي ما يعادل 3.89 مليون عاطل. وذكر المركز في تقريره بشأن المؤشر أن "التراجع في الطلب الخارجي على الإنتاج الألماني يثير القلق في المقابل لأنه يمكن أن يكون مؤشرا إلى دخول الطلب العالمي مرحلة الركود. كما أن أسعار النفط المرتفعة تمثل خطرا آخر على الاقتصاد الألماني.
وعلى ضوء التوقعات الجيدة قال فولفغانغ فرانتس رئيس مركز زد إي دبليو إن الاقتصاد الألماني مازال ينمو، لكنه حذر في نفس الوقت من إساءة استخدام هذه الحقائق من قبل ممثلي العمال والشركات الذين يتفاوضون حول زيادة الأجور. من جانب آخر تراجع مؤشر رضا المستثمرين عن الوضع الحالي للاقتصاد لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2005، حيث انخفض من 70.9 نقطة إلى 69.2 نقطة. وشمل المسح الذي أجره المركز نحو 296 محلل اقتصادي ومؤسسة استثمارية.
الفضل لنمو الطلب المحلي
من جهته أعلن معهد أيفو IFO الألماني للدراسات الاقتصادية أمس الاثنين زيادة توقعاته بشأن نمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الحالي. وذكر المعهد الذي يوجد مقره في مدينة كيل شمال ألمانيا أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بمعدل 2.8 في المائة بدلاً من 2.1 في المائة سبق وتوقعها من قبل. وربط المعهد تصحيح توقعاته باستقرار الطلب الاستهلاكي وزيادة الطلب الصناعي المحلي. وفي هذا السياق قال المعهد "نتوقع بالنسبة للنصف الأول من العام الحالي نمو الإنتاج بقوة". فضلا عن ذلك يتوقع المعهد أيضا نمو الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل بنسبة 2.4 في المائة.
هذا وأشار المعهد إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا مع بداية العام الحالي من 16 إلى 19 في المائة، إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي أدى إلى حدوث شيء من الغموض بشأن نمو الاقتصاد الألماني. كما أشار إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار التحسن للعديد من المؤشرات الاقتصادية وبخاصة مؤشر الطلب الخاص بالشركات وهو مؤشر رئيسي خاص بالإنفاق الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
دويتشه فيله + وكالات(ط.أ)