استراتيجية مكافحة الإرهاب الأوروبية ـ هدف مشترك ومراعاة لخصوصية كل دولة

بالرغم من أن الدول الأوروبية تتفق على استراتيجية معينة في تعاطيها مع ملف مكافحة الإرهاب، إلا أن تطبيق هذه الاستراتيجية تركت للدول الأعضاء كل على حدة لتنفيذها، الأمر الذي أدى إلى اختلاف التشريعات والآليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من دولة إلى أخرى. وتعتبر هذه التشريعات بمثابة ردة فعل على هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية، التي أثرت بشكل كبير على التوجهات الأوروبية في سياسة مكافحة الإرهاب والتي تضاعفت بعد الهجمات في كل من لندن ومدريد، الأمر أدى إلى إجبار أوروبا على تبني استراتيجيات جديدة لمواجهة خطر الإرهاب العالمي. وفي معرض تعليقه على هذا الأمر تقول مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، أنيجريت بينديك، التي نشرت دراسة علمية حول محاربة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، إن "المتطلبات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بالتصدي للإرهاب العالمي أضحت أكثر صرامةً في دول الاتحاد الأوروبي."

تحديد مفهوم مشترك للهجمات الإرهابية

توصل الاتحاد الأوروبي في حزيران عام 2002 إلى صياغة لـ"مفهوم مشترك" للهجمات الإرهابية والتي تتطلب من كل دول الاتحاد الأوروبي إضافتها إلى نظامها القانوني. ففي بريطانيا على سبيل المثال وفي ضوء التفجيرات التي حصلت في لندن في صيف 2005، أصبحت التشريعات أكثر صرامةً، فمثلاً في عام 2006 أصبح كل من يقوم "بتعظيم" أعمال الإرهابيين يسجن سبع سنوات، كما تم التوسع في تطبيق عدد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالحرب على الإرهاب التي يكاد فيها كل أجنبي محط شبهة إرهابية.

وبعد تدخل واحتجاج من مجلس اللوردات البريطاني قام المجلس القضائي البريطاني بإبطال هذه السياسة التي تتضارب مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، واستبدلت فيما بعد عام 2005 بإقرار قانون "مراقبة النظام" الذي يسعى إلى التحرك بسرعة وفاعلية لإحباط الأعمال الإرهابية.

ألمانيا وإيطاليا في مكافحة الإرهاب

وأما في إيطاليا فقد أصبح لديها منذ شهر تموز/يوليو من عام 2005 "خدمة سرية" سمحت بمراقبة خطوط الهاتف تحت ما يسمى:"منع الهجمات الإرهابية". وبدورها تبنت فرنسا قانونا في هذا العام والذي لحق بالأنموذج البريطاني الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة مثل محطات القطارات. وبعد فشل الهجمات الإرهابية في ألمانيا، والتي سعى من خلالها إرهابيان إلى وضع متفجرات من غاز البروبان في قطارين في ألمانيا في الحادي والثلاثين من شهر تموز/ يوليو الماضي، أصدرت الحكومة الألمانية قرارا جديدا يتعلق بمحاربة الإرهاب عن طريق إنشاء "بنك للمعلومات" ييسر عليها عملية الوصول إلى أي معلومات يحتاجها رجال الشرطة ورجال الاستخبارات حول المشتبه بهم، إضافةً إلى رصد المعلومات عن الأسلحة والإنترنت ووسائل الاتصالات.

في سياق متصل وفي تعليقه على تفاوت آليات مكافحة الإرهاب في دول الاتحاد الأوروبي أوضح مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مالطا والبرتغال واليونان على سبيل المثال لديهم نقص في البنية التحتية الإدارية وفي طاقم العاملين والتمويل من أجل تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب.