اعتقال عميل ألماني مزدوج يشتبه بتجسسه لواشنطن

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الأميركي في برلين جون إيمرسون بعد إلقاء القبض على جاسوس محتمل لصالح الولايات المتحدة داخل جهاز الاستخبارات الألمانية. وقالت الخارجية الألمانية إن وزير الدولة شتيفان شتاينلاين طلب من السفير خلال لقاء تم بعد ظهر اليوم الجمعة (الرابع من تموز/ يوليو) "أن يشارك في تجلية سلسة لهذا الموقف".

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على مواطن ألماني في الحادية والثلاثين من العمر للاشتباه القوي في قيامه بأعمال تجسس استخباراتية لصالح جهات أجنبية، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل ولم تذكر صراحة أنه يعمل لصالح المخابرات الأمريكية، لكن تقارير إعلامية فقط تحدثت عن صلته بالمخابرات الأمريكية.

وفي هذا الصدد أعرب ساسة ألمان عن غضبهم لهذه الحادثة وقال توماس اوبرمان زعيم كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان "إذا تأكدت هذه المزاعم بشأن التجسس فسيمثل هذا هجوما شائنا على حرية برلماننا وضد مؤسساتنا الديمقراطية قاطبة.. أتوقع أن يسارع النائب العام الألماني بالتحقيق وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأرى أن الأمر متروك للولايات المتحدة لإبلاغنا" بحقيقة الموقف.

وقال اوبرمان إن الرجل الذي اعتقل تعرض "للإغراء أو للتجنيد للتجسس على عمل لجنة التحقيق البرلمانية والبرلمان الألماني". وقال اوبرمان "ليس هناك أي ظرف من الظروف يبرر قيام قوة أو بلد في العالم ... بتجنيد موظفي في وكالة المخابرات للتجسس على عمل لجنة التحقيق في البرلمان الألماني". ووصف ممثل حزب الخضر في لجنة التحقيق البرلمانية كونستانتين فون نوتز هذه المعلومات بأنها "فضيحة" إذا ثبتت صحتها. وقال "في الديمقراطيات الدستورية تسيطر البرلمانات على أجهزة المخابرات، وأجهزة المخابرات لا تسيطر على البرلمانات".

ونقلت وكالة رويترز عن سياسيان مطلعان على القضية ـ لم تذكر أسماءهم ـ قولهم إن الرجل الألماني أقر بأنه نقل لضابط اتصال أميركي تفاصيل لجنة برلمانية تشكلت للتحقيق في كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن عمليات التجسس الأميركية. وحسب الوكالة، فإن السياسيان مشرعان وعضوان في لجنة الرقابة البرلمانية المكونة من تسعة أعضاء والمكلفة بمراقبة المخابرات الألمانية وتحاط اجتماعات هذه اللجنة بالسرية.

وقالت صحيفة بيلد في نسخة مبكرة من مقال سينشر في عددها الصادر غدا السبت إن الرجل عميل مزدوج منذ عامين وسرق 218 وثيقة سرية. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية إن الرجل باع الوثائق ومن بينها ثلاثة لها علاقة بعمل اللجنة البرلمانية مقابل 25 ألف يورو (34100 دولار أميركي).

وتهدد هذه القضية ـ في حال تأكدها ـ بزيادة حدة التوتر في العلاقات مع واشنطن التي تضررت بالفعل بسبب الكشف في العام الماضي عن عمليات مراقبة على نطاق واسع على مواطنين ألمان من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية بما في ذلك مراقبة الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ع.خ/ع.ج.م (د ب أ،ا ف ب)