Zankapfel Mittelmeerunion - Vorbericht zum EU-Gipfel
١٣ مارس ٢٠٠٨
يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الخميس (13 آذار/ مارس 2008) في بروكسل لمناقشة عدة قضايا أبرزها موقف دول الاتحاد من الاتفاق الفرنسي- الألماني المتعلق بإقامة اتحاد متوسطي.
وبعد رفضها لخطط الرئيس الفرنسي ساركوزي الرامية إلى استئثار بلاده والدول المطلة على البحر المتوسط بالاتحاد الجديد، نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إقناعه بإشراك جميع دول الاتحاد السبع والعشرين فيه وفقاً للاتفاق المذكور. وترى فرنسا في المشروع الجديد فاتحة لمرحلة جديدة من التعاون بين أوروبا والدول الواقعة جنوب وشرق حوض المتوسط. كما أنه قد يشكل نوعاً من الدعم لعملية برشلونة التي أُطلقت في عام 1995، حسب تأكيدات الرئيس ساركوزي نفسه.
آمال فرنسية في الحصول على تأييد أوروبي
ويأمل الرئيس الفرنسي ساركوزي في الحصول على تأييد الاتحاد الأوروبي للمشروع المتوسطي الجديد بعد اتفاقه مع ألمانيا على خطوطه العامة. وكانت برلين وباريس قدمتا الثلاثاء (11 آذار/ مارس 2008) في بروكسل وثيقة عمل مشتركة تلخص الخطوط العريضة لاتفاقهما. وتتضمن الوثيقة الاتفاق على رئاسة مشتركة للاتحاد الجديد تتولاها دولة عضو وأخرى غير عضو في الاتحاد الأوروبي على مدى سنتين. ويدعم الرئاسة أمانة عامة يرأسها مديران. ويأمل ساركوزي في التوصل إلى اتفاق حول مشروع "الاتحاد المتوسطي" قبل قمته الأولى في باريس في 13 تموز/يوليو القادم.
حماية المناخ وقضايا الطاقة على جدول أعمال القمة
على الرغم من هيمنة موضوع الاتحاد المتوسطي على أعمال القمة الأوروبية، إلا أن جدول أعمالها يتضمن كذلك مناقشة قضايا تتعلق بحماية المناخ. ومن المقرر أن يناقش الزعماء الأوروبيون التوصل إلى برنامج عمل يحدد هيكلية الإصلاحات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي في مجالي الطاقة والمناخ. يُذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا في آذار/ مارس من العام الماضي إلى اتفاق يقضي بتخفيض الانبعاثات الضارة حتى عام 2020 بواقع خمس كميتها مقارنة بعام 1990. كما اتفقوا على زيادة حصة مصادر الطاقة البديلة من الشمس وقوة الرياح وحرارة باطن الأرض إلى 20 بالمائة من استهلاك الطاقة في الدول الأوروبية. ومن المقرر أن تستمر المحادثات حول مساهمة كل دولة أوروبية في الأهداف المشتركة حتى نهاية هذا العام. إضافة إلى هذا فعلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى إستراتيجية معينة في على صعيد الاستمرار في تحرير أسواق الطاقة.