الاستخبارات الداخلية الألمانية: الأولوية لمحاربة "الإرهاب الإسلامي"

جاء في تقرير الاستخبارات الداخلية الألمانية المعروفة باسم "الهيئة الاتحادية لحماية الدستور" لعام 2011، قدمه اليوم (الأربعاء 18 يوليو/ تموز 2012) الرئيس المستقيل للهيئة هاينتس فروم، أن التركيز "لا زال كما كان منصباً على الإرهاب الإسلامي". وأشار فروم إلى "إضعاف" المنظمات الإسلامية الإرهابية كما هو الحال مع تنظيم القاعدة، وتحدث عما أسماه "الجهاد الفردي" موضحاً أنه بدلاً من هذه المنظمات، ركز أفراد وجماعات صغيرة على التخطيط لشن هجمات.

وفيما يتعلق بالخطر الذي يشكله اليمين المتطرف، حذر فروم من أن تصبح خلية "إن إس يو" المعروفة أيضا بـ "خلية تسفيكاو" النازية الجديدة نموذجاً يحتذى به بالنسبة لأتباع اليمين المتطرف في البلاد. ودعا فروم إلى ضرورة اليقظة الشديدة، مشيراً إلى ارتفاع أعداد اليمينيين المتطرفين المستعدين للعنف على الرغم من ضعف الأحزاب المنتمية إلى هذا الطيف.

ويذكر أن أعضاء هذه الخلية مسؤولون عن سلسلة جرائم قتل ارتكبت بين عامي 2000 و2006 وراح ضحيتها تسعة أشخاص ذوي أصول تركية ويونانية، بالإضافة إلى شرطية ألمانية. وأعرب الوزير عن اعتقاده بفشل الحزب القومي الديمقراطي اليميني (إن بي دي) في تحقيق آماله في رفع مستوى شعبيته من خلال الاندماج مع حزب اتحاد الشعب الألماني (دي في يو).

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الألمانية قد قررت اليوم تعيين الخبير المتخصص في شؤون الإرهاب هانز جيورج ماسن رئيساً جديداً لجهاز الهيئة الاتحادية لحماية الدستور. ومن المنتظر أن يتولى ماسن مطلع آب/ أغسطس المقبل مهام منصبه، خلفاً لهاينتس فروم الذي طلب إحالته للتقاعد المبكر، وذلك على خلفية فضيحة القصور الذي شاب عمل الجهاز فيما يتعلق بالتحقيقات الرامية للكشف عن خلية "إن إس يو". ولم يكشف النقاب عن هذه الخلية إلا في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، وصاحب هذه القضية اتهامات خطيرة حول قصور الهيئة في الكشف عن هذه الخلية.

ويعمل ماسن، البالغ من العمر خمسين سنة، في وزارة الداخلية الألمانية منذ 21 عاماً وتولى منذ عام 2008 رئاسة قسم مكافحة الإرهاب. وسيتعين على ماسن عند توليه مهام منصبه الجديد تنفيذ الإصلاحات المترتبة على فضيحة القصور في التحقيقات في قضية خلية النازيين الجدد.

(ح.ز/ د ب أ)

مراجعة: عماد غانم