الاقتصاد الألماني ينحو لتحقيق أفضل نسبة نمو منذ ست سنوات

يتوقع خبراء المعاهد الاقتصادية الألمانية الرئيسية الست أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 1.8 بالمئة خلال العام الجاري ليسجل بذلك أعلى نسبة نمو منذ عام 2000. وقد تسربت هذه المعطيات من تقريرها الربيعي الذي صدر اليوم الخميس في العاصمة برلين. ويشير التقرير إلى تفاوت طفيف بين نسبة النمو بين الولايات الغربية ونظيرتها الشرقية. ففي حين بلغت في الأولى 1.9 بالمئة، فإنها لا تتعدى نسبة 1.4 بالمئة في الشرقية. ويتوقع الخبراء مزيدا من الانتعاش خلال الفترة القادمة. غير أن أكبر المستفيدين من ذلك ستكون الشركات الكبرى التي ستحقق مزيدا من المبيعات والأرباح.

توجه نحو تصحيح التنبؤات

يأتي انتعاش الاقتصاد الألماني على ضوء عدة عوامل أبرزها ارتفاع قيمة الصادرات بنسب عالية وزيادة الطلب الداخلي على السلع والخدمات. وهذا ما دفع خبراء المعاهد إلى تعديل تنبؤاتها للنمو نحو الأفضل. فقد سبق لهم أن توقعوا في تقريرهم خلال الخريف الماضي نسبة نمو لا تتجاوز 1.2 بالمئة. هذه التطورات الجديدة قد تدفع الحكومة الألمانية كذلك إلى تصحيح تنبؤاتها السابقة، التي حصرت النسبة في 1.4 في المائة خلال السنة الجارية. وقد تحدثت صحيفة "هاندلس بلات" الاقتصادية استنادا إلى مصادر حكومية مطلعة عن معلومات تتحدث عن احتمال رفع وزير الاقتصاد الفدرالي ميشائيل غلوز لتوقعاته إلى نسبة 1.6 في المائة. ويعلق الاقتصاديون آمالا كبيرة على تعافي الاقتصاد الألماني بما يسمح له الوفاء بشروط معاهدة ماسترخت المتعلقة بعجز الميزانية. الجدير ذكره أن هذا العجز ينبغي أن يبق تحت في حدود 3 بالمائة وما دون من الناتج المحلي الإجمالي.

مخاوف من رفع القيمة المضافة

رغم تحسن أداء الاقتصاد الألماني في الفترة الحالية لا يستبعد الخبراء أن تتأثر وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام القادم سلبيا بإجراءات الحكومة القاضية برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة. فمن شأن ذلك رفع الأسعار وتراجع القدوة الشرائية للمواطنين. وسيؤدي هذا بدوره إلى فرملة وتيرة النمو. في غضون ذلك يأمل رجال الاقتصاد التوصل إلى حل توفيقي مع الحكومة الألمانية يقضي برفع تدريجي لضريبة القيمة المضافة بحيث تزيد في العام المقبل إلى حدود 18 في المائة بدلا من 16 في المائة حاليا. أما رفعها إلى الحد المخطط له بحدود 19 في المائة فينبغي تأجيله حتى عام 2008. ويرى ممثلي الاقتصاد الألماني إن إجراء كهذا يتيح فرصة أمام الاقتصاد الألماني من أجل التأقلم مع المستجدات.

البطالة مازالت أبرز التحديات

ورغم التفاؤل الذي تتقاسمه مختلف المؤسسات الألمانية المعنية على صعيد النمو، فهي لا تتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات البطالة المرتفعة التي وصلت إلى 11.7 في المائة. لكنهم يتوقعون في نفس الوقت أن تستقر نسبة البطالة بين 4.58 و4.44 في المائة خلال السنة الحالية وخلال العام المقبل. ومن المنتظر أن تنخفض نسبة البطالة في العالم الحالي إلى 10.6 في المائة وغلى أقل من ذلك بقليل خلال العام المقبل.

الثقة والنمو العالمي يعززان فرص الانتعاش

ويبدو أن انتعاش الاقتصاد الألماني مؤخرا يرتبط إلى حد كبير بارتفاع الطلب الداخلي على استهلاك السلع والخدمات. فقد جاء في تقرير لمركز نورنبرغ لأبحاث الاستهلاك أن ارتفاعا قياسيا في هذا الطلب تحقق خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري. وقد تأثر الإقبال المتزايد على الاستهلاك بالتوقعات الإيجابية الخاصة بالانتعاش. ويقول أحد خبراء المركز أن ثقة المواطنين بذلك ساعد على زيادة طلبهم. لكن خبراء آخرون يعززن انتعاش الاستهلاك كذلك إلى تخوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار الذي سيصحب رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة مع حلول العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك تعود هذه الديناميكية الاقتصادية إلى تحسن ثقة المواطن الألماني بالأداء الاقتصادي الذي يستفيد بدوره من انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلبيات التجارية لدى الشركات الألمانية بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات.

دويتشه فيله + وكالات