"التخابر مع قطر": 40 سنة أخرى سجنا للرئيس المعزول مرسي
١٨ يونيو ٢٠١٦
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما جديدا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. ومثل مرسي، الذي عزله الجيش في تموز/يوليو 2013، إلى جانب 10 متهمين آخرين في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، والتي تتعلق بتسليم المتهمين الدولة المذكورة مستندات "متعلقة بأمن الدولة"، بحسب البيان الاتهامي.
حكم جديد يضاف إلى الأحكام السابقة بحق مرسي
وكانت قطر إحدى الدول الرئيسية الداعمة لمرسي أثناء حكمه منذ العام 2012 حتى 3 تموز/يوليو 2013 حين أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية واسعة. وحكم على مرسي بالسجن المؤبد، أي 25 عاما في مصر، بتهمة قيادة "تنظيم محظور" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة "تنظيما إرهابيا".
كما دين الرئيس المعزول بالسجن 15 عاما بتهم "اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن البلاد" على ما أعلن محاميه عبد المنعم عبد المقصود. وقال القاضي محمد شيرين فهمي في جلسة إن "غالبية هذه الوثائق والمستندات تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها". بيد أن محامي مرسي أكد في قاعة المحكمة أنه "ليس هناك أدلة ضد المتهمين في القضية".
وفي حين تمت تبرئة مرسي من تهمة التخابر، حكم على ستة من المتهمين معه بالإعدام بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة. ومثل ثلاثة من المحكومين في قفص الاتهام العازل للصوت. ويمكن للمتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد. وأكد محامي مرسي أنه سيطعن بالحكم بعد صدور الحيثيات. وسبق أن صدرت ضد مرسي أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاما في ثلاث قضايا مختلفة.
اتهام مرسي باختلاس وثائق أمنية
وتتهم النيابة العامة في مصر مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي باختلاس أوراق تخص أمن البلاد وخطط تسليح الجيش وتسليمها لأمين الصيرفي، سكرتير مرسي الذي مررها لصحافيين في محطة الجزيرة القطرية وضابط في المخابرات القطرية عبر وسطاء، من ضمنهم ابنة الصيرفي ومضيف جوي.
وقال القاضي محمد شيرين فهمي قبيل النطق بالحكم في كلمة مقتضبة إن المتهمين "حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بغرض تسليمه لدولة قطر بمقابل مادي وذلك بغرض الإضرار بمركز البلاد الدفاعي والسياسي والدبلوماسي". وأضاف أن "المتهمين قد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا يستقيم أن تكون عقوبته أقل من القتل".
وكانت المحكمة أحالت أوراق ستة متهمين على مفتي البلاد تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد موافقته. وأكدت المحكمة حكم الإعدام بعد ورود رأي المفتي "بإثبات الجرم في حق المتهمين". وأكد القاضي فهمي أن الفقهاء من قدامى ومعاصرين "أجازوا قتل الجاسوس". وشدد على أن "ما قاموا به (المتهمون) لا يقل بأي حال من الأحوال عن التجسس بل يفوق" عليه.
تنديد حقوقي بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة
ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص أكبر وضع فيه المتهمون الآخرون الذين استقبلوا الأحكام كلها بهدوء تام. وأقيمت المحاكمة في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة.
ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بما وصفتها بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة. وقالت مغربي في بيان مقتضب إن "نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة لأي بقية من المعارضة".
وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين. وامتدت حملة القمع لاحقا لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصدرت ضد مرسي ثلاثة أحكام بالفعل فيما لا يزال يواجه محاكمة خامسة جارية في قضية يتهم فيها بإهانة القضاء المصري. ففي عام 2015 صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011.
وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ "التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015. كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.
أ.ح/ح.ع.ح (أ ف ب)