الجمعية التأسيسية توافق بالإجماع على المسودة النهائية للدستور المصري الجديد

وافقت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر صباح الجمعة (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) على المسودة النهائية للدستور بالإجماع، بعد تصويت الأعضاء على جميع المواد في جلسة استغرقت نحو 18 ساعة، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية، قبل طرحه لاستفتاء شعبي.

وقال رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني قبيل نهاية الجلسة الماراثونية: "أنهينا إنجاز دستور مصر، وتبقى لنا أعمال ذات طابع إداري". وهذا هو أول مشروع دستور لمصر بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وجرى التصويت على معظم مواد مسودة الدستور، البالغ عددها 234 مادة، وسط اعتراض ضئيل أو منعدم من جانب أعضاء الجمعية.

وكان الأعضاء الليبراليون واليساريون وممثلو الكنيسة المصرية قد انسحبوا من الجمعية احتجاجاً على ما اعتبروه محاولات من جانب الأغلبية الإسلامية في الهيئة لفرض وجهات نظرها على مشروع الدستور. وتخطط جماعات المعارضة ومنظمات قبطية لمسيرة تقام اليوم الجمعة في ميدان التحرير بالقاهرة للاحتجاج على الجمعية التأسيسية والقرارات الأخيرة للرئيس المصري محمد مرسي.

وإقرار مشروع الدستور، الذي كان مُجَمَّداً منذ أشهر، يأتي في خِضَمّ أزمة سياسية نشأت إثر إصدار مرسي إعلاناً دستورياً، حَصَّنَ بموجبه قراراته من أية رقابة قضائية، إلى حين وضع الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد. كما حَصَّن به الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، اللذين يهيمن عليهما الإسلاميون، من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

ويقول المعارضون لمشروع الدستور إنه لا يشمل ضمانات كافية للحريات العامة وحريات التعبير والصحافة والحريات النقابية، ويعترضون خصوصاً على أنه يفتح الباب أمام السلطة التشريعية لوضع قوانين تتيح مصادرة الصحف أو تعطليها، ويتيح المجال أمام إمكانية حَلّ النقابات.

 وتنص المادة الثانية في الدستور على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، وهي مطابقة للمادة الثانية في الدستور الذي كان سارياً في عهد حسني مبارك. لكن توجد في الدستور مواد أخرى، تتضمن إشارة إلى الشريعة، تواجه اعتراضات الأحزاب غير الإسلامية والكنيسة القبطية، التي ترى أنها تحتمل تفسيراً متشدداً لمبادئ الشريعة الإسلامية. ويحدد الدستور مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعدما قاد مبارك البلاد على مدى ثلاثين عاماً.

ع.م/ ط.أ   (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)