زيدان يعلن التوصل لتفاهم مع الثوار السابقين

قال رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، في تصريح مقتضب للصحافيين مساء الثلاثاء (18 شباط/ فبراير 2014)، إنه أجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الأمم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل إلى تفاهم"، مؤكدا أن "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم أي إيضاحات حول طبيعة هذا التفاهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق متري لفرانس برس إنه التقى قادة ثوار سابقين لاقناعهم "بإعطاء فرصة للحوار السياسي". وأضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم إعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة إجراء انتخابات عامة مبكرة".

وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين أعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، قبل أن تعلن لاحقا تمديد المهلة 72 ساعة.

وإثر ذلك، حذر ثوار "معظم المدن الليبية"، في بيان صدر مساء الثلاثاء، كتيبتي القعقاع والصواعق من عواقب الانقلاب على الشرعية ، مؤكدين أنهم سيُواجهون بكل قوة أي عملية انقلاب مماثلة تقوم بها أي جهة. وأكد البيان الذي صدر عقب اجتماع ثوار مدن (بنغازي - اجدابيا – ساحل الجبل الأخضر - درنة - مصراتة - زليتن - الخمس - مسلاتة - ترهونة - طرابلس - غريان - الزاوية - جنزور - ورشفانة - الجميل - رقدالين - زلطن- زوارة - نالوت - يفرن - ككلة - الرحيبات - جادو - كاباو - القلعة - باطن الجبل - سبها - الشاطئ - زلة - صرمان - سوق الجمعة - تاجوراء) في مدينة زليتن أنه لا شرعية إلا للمؤتمر الوطني العام لحين انتخاب جسم شرعي جديد، بحسب وكالة أنباء التضامن الليبية. وأعلن الثوار حالة النفير في مختلف مدن البلاد.

وتتهم الفصائل الإسلامية ثوار الزنتان بأنهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية، وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الأولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر. إلا أن تحالف القوى الوطنية أكد الثلاثاء على صفحته على فيسبوك أن ليس لديه أي ذراع عسكرية.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للثوار دعا الجمعة إلى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة. وسرت شائعات كثيرة حول انقلاب يتم الإعداد له، إلا أن رئيس الحكومة على زيدان وصف هذه الشائعات ب"السخيفة". ولم يتم التأكد من وجود أي رابط بين تصريحات اللواء حفتر وتحذير ثوار الزنتان لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام.

وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر أن تنتهي في السابع من شباط/ فبراير.

وأمام ضغط الشارع أعلن المؤتمر الوطني الأحد التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لإجراء انتخابات مبكرة لسلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور. ومن المقرر أن يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب 60 شخصا سيكلفون صياغة الدستور. ولا بد لهذا الدستور من أن يفصل في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الأقليات وتركيبة الدولة.

ف.ي/ ح.ز (رويترز، أ ف ب، د ب ا)