الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة فياض ويعيد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض صباح اليوم الاثنين (14 فبراير/ شباط) استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس، حسبما أعلن احد وزرائها لوكالة لفرانس برس. وابلغ فياض الوزراء بأنه قدم استقالة الحكومة خلال اجتماع لها صباح الاثنين في رام الله بالضفة الغربية، بحسب الوزير. ويأتي ذلك في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك في ثورة شعبية أثارت موجة من النداءات بالإصلاح في شتى أنحاء العالم العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر فلسطيني لم تسمه أن إعلان التشكيلة الجديدة سوف يتم بشكل سريع في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وسيجري خلالها التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان مشاركة أوسع بالحكومة. وبحسب المصادر ذاتها فإن الحكومة التي تضم 19 وزيراً، سيطرأ عليها تغييرات "جوهرية" ومن المرجح أن تحصل حركة فتح نصيب الأسد منها.

يشار إلى أن فياض، وهو شخصية اقتصادية مستقلة، شكل حكومته بشخصيات مستقلة بتكليف من عباس في حزيران/ يونيو2007 إثر إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، التي كانت تقودها حركة "حماس" وذلك بعد سيطرتها على قطاع غزة بالقوة. ووسع فياض تركيبة حكومته في أيار/ مايو العام الماضي لتشمل 22 وزيراً، مانحاً الدور الأكبر فيها لحركة "فتح" وبعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ما يعني أنه سيجرى التغيير الوزاري الثالث.

حماس ترفض الانتخابات

هذا وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت السبت إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية قبل أيلول/ سبتمبر، سعيا إلى إرساء شرعيتها بعد تسريب وثائق حول المفاوضات مع إسرائيل واثر سقوط نظامي تونس ومصر اللذين كانت تربطها بهما علاقة وثيقة.

وسارعت حماس إلى رفض الدعوة إلى تنظيم هذه الانتخابات وهي الأولى منذ 2006، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات "يرسخ الانقسام" ولن يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، كما كانت قد رفضت الانتخابات البلدية التي دعت السلطة الفلسطينية لإجرائها في 9 يوليو/ تموز.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن حماس لن تشارك في هذه الانتخابات ولن تمنحها شرعية ولن تعترف بالنتائج. وكانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة ألغيت بسبب عجز الجماعات المتنافسة عن التوصل إلى اتفاق مصالحة. وتعتبر حماس أن عباس لا يتمتع بأي شرعية منذ انقضاء ولايته في يناير/ كانون الثاني، ولا تعترف بتمديد منظمة التحرير الفلسطينية لولاية عباس لحين إجراء انتخابات جديدة.

(ي ب / أ ف ب/ د ب أ)

مراجعة: عماد م. غانم