الرفض الأوروبي لفرض براءات الاختراع خطوة تدعم ابتكار البرمجيات

بعد ثلاثة أعوام من الجدل المحتدم رفض البرلمان الأوروبي اليوم(06.07.2005) بالإجماع مشروعا يسمح بفرض براءة اختراع على برامج الحاسب الآلي، وهو المشروع الذي قدمه المجلس الأوروبي بهدف توحيد إجراءات براءة الاختراع في مختلف دول الاتحاد. ويأتي القرار ليصب في مصلحة شركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة التي كانت من أشد المعارضين لمشروع القرار.

وقد شهدت الفترة الماضية جدلاً حامياً في أروقة قطاع البرمجيات حول مشروع فرض براءات اختراع على البرمجيات. فشركات البرمجيات الكبيرة تجادل بأنها تستثمر جزءاً كبير من مصادرها البشرية والمادية في تحقيق اختراعاتها، وبالتالي تحتاج إلى حماية استثماراتها عن طريق فرض براءة اختراع تتيح لها تحصيل رسوم عند إعادة استخدام ذلك الاختراع من قبل طرف آخر. شركة ساب SAP هي إحدى الشركات الألمانية العملاقة في قطاع البرمجيات تشاطر هذا الرأي، ويقول هيربرت هايتمن المتحدث باسم الشركة: "إن فكرة فرض براءات اختراع هي فكرة ايجابية سوف تدعم المنافسة بين الشركات ليصب ذلك في النهاية في مصلحة المستخدم. وقرار البرلمان الأوروبي الأخير سيضر بخطط الشركة في مجال البحث والتطوير، لأننا لن نستطيع أن نواصل البحث إذا لم نضمن حماية اختراعاتنا".

فرص الشركات الصغيرة

في المقابل تجادل شركات البرمجيات الصغيرة أن فرض براءات اختراع يقلل من حصصها في السوق. فهناك اليوم 30 ألف براءة اختراع مفروضة على برامج الحاسب الآلي في أوروبا، تخص معظمها شركات عملاقة في أمريكا واليابان، ويمكن لهذه الشركات أن ترفع دعاوي على المبرمجين مطالبة بتعويضات هائلة، غير أن قرار البرلمان اليوم يمنعها من ذلك. يقول يوهانس زومر، الذي يملك شركة برمجيات صغيرة في هامبورغ، معلقا على فرض براءات الاختراع: "هناك مبادئ وتقنيات في البرمجة لا يستطيع المبرمج الاستغناء عنها أو كتابتها من جديد. لن تؤدي براءات الاختراع سوى إلى احتكار شركات البرمجيات العملاقة للسوق".

تتضح الصعوبات التي تتحدث عنها الشركات الصغيرة عند النظر في معنى براءات الاختراع، ففي حالة فرض براءة اختراع على برنامج معين سوف يؤدي ذلك إلى منع أي طرف آخر من كتابة برنامج شبيه يقوم بنفس الغرض. على سبيل المثال تحاول شركة مايكروسوفت العملاقة فرض براءة اختراع على المؤشر الذي يظهر مدى تقدم عملية ما، وهو يظهر مثلاً عند تحميل ملف ما من شبكة الانترنت فيُبين ذلك المؤشر نسبة التقدم في عملية التحميل، ويكون على شكل شريط أفقي يمتلأ تدريجيا وفوقه تظهر النسبة المئوية. ومعنى أن تحصل مايكروسوفت على مثل هذه البراءة هو حظر استخدام الفكرة، وليس فقط المؤشر، على أي طرف آخر دون الحصول على إذن من مايكروسوفت. وهو الأمر الذي يعني عمليا أن على المبرمج كتابة كل شيء من الصفر.

براءة الاختراع مقابل حقوق الملكية

وقد أظهر السجال الدائر حول موضوع براءات الاختراع خلطا كبيرا بين مفهومين مختلفين وهما: حقوق الملكية وبراءات الاختراع. فالبرامج المكتوبة اليوم تفرض عليها حقوق ملكية تلقائياً. وتعني هذه الحقوق أن البرنامج هو ملكية فكرية لمؤلفه وفي حالة استخدامه ينبغي تسديد رسوم معينة أو الاستئذان من صاحب الحقوق. وهذا هو الوضع القانوني الحالي في أوروبا، فالبرامج المكتوبة من قبل شركات برمجيات تخضع لملكية هذه الشركات.

أما براءة الاختراع فتتعلق بفكرة البرنامج ووظيفته وليس مجرد خطوات البرنامج المكتوب فحسب. بمعنى أن وضع برنامج لحل مشكلة معينة يمنع الآخرين من كتابة برامج شبيهة تعالج نفس المشكلة. لذلك يرى كثير من معارضي مشروع أن فرض براءات الاختراع هو مشروع عبثي، فالاختراعات التي يمكن فرض براءة عليها هي اختراعات تقنية في المقام الأول، تقوم بوظيفة معينة. أما البرمجيات فهي مجموعة من المعادلات الرياضية المجردة وليست اختراعاً بالمعنى التقليدي. ويرون أن حقوق الملكية الفكرية كافية للحفاظ على حقوق المؤلفين، بينما يمثل فرض حظر على الآخرين حائلاً أمام دفع عجلة التطور.

وخروجاً من هذا المأزق صكت المفوضية الأوروبية مصطلحا جديدا يدعى "المخترعات المزودة بالحاسب الآلي computer-implementable inventions " وذلك للتفريق بين البرمجيات التقليدية المستخدمة في الحاسب الآلي مثل برامج تحرير النصوص وغيرها، وبين البرمجيات التي تتحكم في عمل وحدات المعالجة Processor داخل الأجهزة المختلفة مثل أجهزة الهاتف المحمول وغيرها. الأخيرة هي التي يدور حولها السجال بخصوص براءة الاختراع أما الأولى فلا تدخل في نطاق النقاش.