السلطات الألمانية في مواجهة مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا"

أكثر من ألف شرطي احتشدوا منذ الصباح الباكر. ففي صباح الـ 13 من مارس/ آذار داهم رجال الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية شقق ومكاتب تابعة لأعضاء مجموعة الروك "عثمانيو جرمانيا"، وتم إغلاق الطرق المجاورة. ويُصنف أعضاء المجموعة من أصل تركي كعناصر خطيرة، لهذا كانت قوى خاصة من الشرطة مشاركة في عملية المداهمات التي شملت نحو 60 بناية، والهدف هو ضبط أدلة على الجريمة المنظمة ووثائق حول بنية مجموعة "العثمانية".

واهتمت السلطات الألمانية منذ مدة في ولاية هيسن بالمجموعة التي أسسها عنصر من مجموعة الروك  "هيلس أنجيل". وأثارت المجموعة "العثمانية" الاهتمام لأنها وسعت مجال تأثيرها بعنف، إذ حصلت من حين لآخر مواجهات مع مجموعات روك أخرى، وتعرض خصومها لجروح، ويتم الحديث أيضا عن محاولة القتل. وينطلق خبراء من أن المجموعة تضم على مستوى ألمانيا نحو 3000 عضو. ويتحدث عناصرها عن 2500 عضو في ألمانيا و 3500 عضو على مستوى العالم. ويبدو أن لهم أنشطة في تركيا والنمسا وسويسرا والسويد.

إعلان حرب من طرف سلطات الأمن 

وتشبه عملية المداهمات التي شنتها الشرطة في ثلاث ولايات ألمانية حيث تم ضبط بيانات ووثائق وأسلحة ومخدرات إعلان حرب من قبل سلطات الأمن الألمانية التي لا تريد تقبل هذا التوسيع في مجال السلطة لفترة أطول. والآن يأتي دور العدالة في ولاية بادن فورتمبرغ حيث  أنه ابتداء من الاثنين 26 من مارس الجاري بدأت محاكمة  قيادة مجموعة "عثمانيو جرمانيا".

وتُوجه التهمة لثمانية عناصر، بينهم ثلاثة ينتمون لأعلى هرم القيادة يواجهون تهمة محاولة القتل والاستفزاز والإجبار على الدعارة. لكن التحقيقات لها طابع سياسي: فالشرطة الجنائية في الولاية تجري تحقيقات حول خلفيات النزاع بين عناصر روك أتراك وأكراد. ويُصنف أتباع "عثمانيو جرمانيا" كممثلين للقومية التركية المتطرفة، ما يميزهم عن مجموعات روك أخرى في ألمانيا.

عناصر  المجموعة و تركيا

التحقيقات تصب حول ما إذا كانت مجموعة "عثمانيو جرمانيا" تخضع للتسيير سياسيا من الخارج، كما أعلن رئيس الشرطة كلاوس زيفاي في ولاية بادن فورتمبرغ في مؤتمر صحفي. "ولهذا طلبنا مشاركة جهاز الاستخبارات لأول مرة في التحقيقات ضد هذه المجموعة". ويتعلق الأمر بشكل ملموس باتصالات عناصر مجموعة الروك  باتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين الذي يُعتبر منظمة خارجية غير رسمية مرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان. والتقييم نفسه يصدره وزير الداخلية في ولاية شمال الراين - وستفاليا الذي قال في تقرير بأن مجموعة "عثمانيو جرمانيا لها توجهات سياسية" وتمثل عبر الانترنت "وجهات نظر قومية تركية وكذلك يمينية متطرفة". والنقطة المعبرة عن ذلك هي اتصالات قياديين في مجموعة الروك بممثلين لحزب العدالة والتنمية والعدالة التركية.

مساعدة مالية من تركيا

تفاصيل إضافية حول المجموعة يقدمها رئيس حماية الدستور في ولاية شمال الراين -وستفاليا بوركهارت فرايير الذي قال في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزة الألمانية بأن المجموعة تم رصدها في مظاهرات تدعم الحكومة التركية "كعنصر ناشط". كما أن اتهامات وزير الداخلية للولاية تتحدث عن أنشطة لمجموعة "عثمانيو جرمانيا" موجهة ضد " حزب العمال الكردستاني والأتراك اليساريين المتطرفين وحركة غولن" وترحب بها السلطات التركية "كأنشطة لمحاربة الإرهاب".

وتفيد تقارير إعلامية ألمانية استنادا إلى تقارير التنصت والمراقبة لسلطات الأمن الألمانية أن نائبا من حزب العدالة والتنمية قام بتحويل أموال لقيادي في مجموعة "العثمانية". ويبدو أن النائب البرلماني  ساهم في الاحتجاجات ضد قرار البرلمان الألماني حول الأرمن في السنة الماضية شارك فيها عناصر مجموعة الروك.

"سنسيطر على كافة البلاد"

إلا أن مجموعة "عثمانيو جرمانيا" تنفي جميع هذه الاتهامات والأدلة بالرغم من أنهم يتصرفون مثل مجموعات روك أخرى لها لباسها الخاص بالرموز التي توحي بالانتماء إلى النادي ويظهرون في الخارج "كنادي للملاكمة يعتني بالشباب". في المقابل يعتبر خبراء ورجال مخابرات أن مجموعة "عثمانيو جرمانيا" هي كتلة من المجرمين من أصول أجنبية يسيطرون أكثر على أماكن عناصر مجموعات الروك القديمة. ويظهر أتباع "العثمانية" في الإنترنت متأكدين من النصر وقادرين على القتال، ويشهر عناصر من المجموعة في مقطع فيديو مسدسات وأدوات قتال أمام الكاميرا. ويردد صوت في خلف الفيديو تهديده بالقول "إننا سنستولي على جميع البلاد".

ويبقى الآن ترقب ما إذا كانت هذه الادعاءات بالثقة بالنفس قادرة على مواجهة تحقيقات السلطات الألمانية.

رالف بوزن/ م.أ.م