السودان.. عشرات الألوف يحتجون في ذكرى الانقلاب ومقتل محتج

قُتل متظاهر سوداني دهسا بعربة تابعة لقوات الأمن الثلاثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) خلال تظاهرات شارك فيها الآلاف في الخرطوم وعدة مدن أخرى فيالذكرى الأولى للانقلاب الذي قاده الجيش.

 وقالت لجنة الأطباء المركزية، وهي نقابة موالية لأنصار الديموقراطية، إن مواطنا "قتل دهسا بعربة تابعة لقوات الانقلاب" في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم.

وبذلك يرتفع إلى 119 عدد القتلى الذين سقطوا جراء القمع في عام واحد، فيما دعت السفارات الغربية العسكريين إلى عدم إطلاق النار على الحشود.

وعلى الرغم من انقطاع الاتصال بالانترنت الذي أعيد في وقت متأخر من بعد الظهر، سار المتظاهرون منذ الصباح على وقع هتافات "العسكر إلى الثكنات" و"سلطة مدنية" في شوارع الخرطوم وضواحيها حيث كانت العديد من الطرق ما زالت مغلقة في المساء.

وقد بدأ الجانبان مبكرا في التحرك: أقام المتظاهرون متاريس لإبطاء تقدم قوات الأمن التي قامت من جهتها بإغلاق كل الجسور التي تربط بين ضفتي نهر النيل فبي العاصمة السودانية لمنع المحتجين من الوصول الى القصر الجمهوري، مقر الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وفي محيط ذلك القصر، أطلقت الشرطة بعد الظهر قنابل الغاز في محاولة لتفريق الحشود، بحسب ما قال شهود.

"لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين"

وتظاهر الآلاف كذلك في شوارع مدن ود مدني والأبيض (جنوب العاصمة) والقضارف وبورسودان في الشرق وعطبرة في الشمال ونيالا في جنوب غرب دارفور. ومرة أخرى كرر المتظاهرون شعارهم الرئيسي "لا تفاوض ولا شراكة مع الانقلابيين".

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، تراجع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن كل التعهدات التي قطعها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لانتخابات حرة في السودان. فعند الفجر، أمر يومها باعتقال كل القادة السياسيين والوزراء المدنيين في الحكومة، واستأثر الجيش بالسلطة.

ومنذ ذلك الحين، ينقطع الاتصال بالإنترنت في الوقت الذي يُنظّم فيه أيّ تحرك ضدّ الانقلاب، كما هي الحال الثلاثاء.

وقال متظاهر في الخرطوم لفرانس برس "نحن نتظاهر منذ عام وسمح لنا ذلك باحتواء الانقلاب الذي لم ينجح في الحصول على اعتراف دولي أو اقليمي".

 وعلى بعد خطوات قليلة قال متظاهر آخر بفخر "هذه أول مرة يفشل انقلاب في التحرك الى الأمام خطوة واحدة على مدى عام كامل".

تفاوض بين العسكريين وفصائل معارضة

ومنذ عام، يتحدّى أنصار الديموقراطية القمع كل أسبوع وينزلون الى الشوارع للاحتجاج والدعوة الى "عودة العسكر الى الثكنات". وخلال هذه الفترة، قُتل 118 متظاهراً أثناء مطالبات بعودة السلطة الى المدنيين، وهو شرط رئيسي يضعه المانحون الدوليون لاستئناف مساعداتهم المالية التي علّقت احتجاجا على الانقلاب.

ولم يصدر رد فوري من مسؤولين حكوميين على طلبات التعليق على احتجاجات اليوم الثلاثاء. لكن وزارة الداخلية السودانية ادعت في بيان، في وقت لاحق، أنها "من الساعات الأولى للحراك واجهت قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل شعارات تدعو للعنف". وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السودانية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا": ".. تم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين و المستشارين المنتدبين من النائب العام ووزارة العدل". 

وينخرط القادة العسكريون الآن في مفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الذي كان يتقاسم السلطة معهم قبل الانقلاب. ويقول القادة العسكريون إنهم سيتخلون عن السلطة عندما تتولى حكومة مدنية زمام الأمور. ويرفض كثير من المحتجين هذه المفاوضات.

هـ.د/ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)