العراق: انطلاق أول انتخابات تشريعية بعد هزيمة داعش
١٢ مايو ٢٠١٨
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح السبت (12 أيار/مايو) في العراق، لانطلاق أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ما أفاد مراسل من وكالة فرانس برس.
ودعي الناخبون العراقيون، وعددهم نحو 24.5 مليونا، لانتخاب برلمان جديد مهمته الرئيسية ضمان إعادة إعمار البلاد التي أنهكتها ثلاث سنوات من الحرب ضد الجهاديين، بعد تحرير كل المدن والبلدات من قبضة التنظيم المتشدد.
وإذا كان العراق قد حصل في مؤتمر المانحين في الكويت في شباط/فبراير الماضي على التزامات بقيمة 30 مليار دولار من حلفائه للنهوض مجددا بالبنية التحتية التي تعاني من العجز، فإن تلك الأموال قد تذهب أدراج الرياح. فالعراق مثقل بالفساد المستشري، والعراقيون يتهمون الطبقة السياسية بملء جيوبها من أموال الدولة.
وأغلقت جميع المنافذ الحدودية والمجال الجوي يوم التصويت، خصوصا بعدما هدد تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية" باستهداف الناخبين. واستنفرت السلطات نحو 900 ألف عنصر من الشرطة والجيش لحماية مراكز الاقتراع المقرر أن تغلق أبوابها عند الساعة السادسة مساءا، حسب التوقيت المحلي (الثالثة ظهرا حسب توقيت غرينيتش).
وفي أحياء عدة من بغداد، أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مراكز التصويت، وبدت العاصمة المعروفة بازدحامها فارغة. وفي الموصل، "عاصمة الخلافة" المزعومة سابقا لتنظيم داعش في شمال البلاد، بدأت عملية التصويت أيضا في المراكز التي استحدثت داخل المدارس.
ويتنافس نحو سبعة آلاف مرشح على 329 مقعدا في مجلس النواب. وتتم عملية التصويت بحسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتوزع الأصوات على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.
وتأتي عملية التصويت أيضا في ظل توتر إقليمي، إذ أن العراق يعتبر نقطة تلاق بين عدوين تاريخيين، إيران والولايات المتحدة. فلطهران تأثير سياسي كبير على الأحزاب الشيعية في العراق وبعض المكونات التابعة لطوائف أخرى، فيما لعبت واشنطن دورا رئيسا وحاسما في "الانتصار" على تنظيم "الدولة الإسلامية".
وتشهد هذه الانتخابات سابقة، إذ أنه للمرة الأولى لا تشارك الأحزاب الشيعية التي هيمنت على الحياة السياسية لـ15 عاما، في قائمة موحدة، بسبب صراع شرس على السلطة بين صقور الطائفة التي تشكل غالبية في العراق. وينتظر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات خلال ثلاثة أيام من عملية التصويت. ورغم ذلك، فإن الانقسام الشيعي لن يغير في موازين القوى بين الطوائف في إطار نظام سياسي وضع بحيث لا يتمكن أي تشكيل سياسي من أن يكون في موقع المهيمن، لتجنب العودة إلى الدكتاتورية.
وتتنافس خمس لوائح شيعية على الأقل، بينها تلك التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، وسلفه نوري المالكي الذي لم يتقبل فكرة إزاحته في العام 2014، إلى جانب هادي العامري أحد أبرز قادة فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دورا حاسما في دعم القوات الأمنية خلال معاركها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتبرز أيضا لائحتا رجلي الدين الشيعيين، عمار الحكيم الذي يتزعم لائحة تياره "الحكمة"، ومقتدى الصدر الذي أبرم تحالفا غير مسبوق مع الحزب الشيوعي العراقي في ائتلاف "سائرون".
من جانب آخر، يواجه الأكراد اليوم خطر خسارة نحو عشرة من أصل 62 مقعدا حصلوا عليها في الانتخابات السابقة، بعد استفتاء على الاستقلال أجراه إقليم كردستان العراق في أيلول/سبتمبر الماضي، رغم معارضة الحكومة المركزية في بغداد. وردا على ذلك، استعادت القوات العراقية السيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط، وباقي المناطق المتنازع عليها والتي سيطر عليها الأكراد بحكم الأمر الواقع خارج الحدود الرسمية لمنطقتهم المتمتعة بالحكم الذاتي.
وكان نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء الإقليم من أوائل المصوتين في أحد مراكز الاقتراع في أربيل العاصمة. وبعد الإدلاء بصوته، صرح بارزاني للصحفيين: "نأمل بأن يشهد الاقليم إقبالا واسعا على الانتخابات، وأن لا تؤثر الأجواء الماطرة على حماسة الناس". وعن مطالب الكرد بعد الانتخابات، قال رئيس وزراء الإقليم إنه "من حق الكرد كشريك في العراق أن يكون لهم أحد المناصب السيادية".
أما بالنسبة إلى السُنَّة الذين يترشحون إلى الانتخابات من خلال أربع لوائح، فلا فرصة لديهم للعودة إلى السلطة التي سيطروا عليها قبل سقوط نظام صدام حسين في العام 2003، بل يُفترض أن يلعبوا دورا مساندا في تشكيل الحكومة.
يذكر أنها الانتخابات الثالثة التي تجري منذ الغزو الأميركي للعراق وسقوط النظام قبل 15 عاما، للمرة الأولى من دون تهديد الجهاديين الذي ضعف كثيرا.
وفي دلالة على تحسن الوضع الأمني منذ دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، تراجع عدد ضحايا العنف السياسي والطائفي في العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2018 إلى 1589، أي ما نسبته 73 في المئة، بحسب "إيراك بادي كاونت". وفي مؤشر إيجابي آخر، ارتفعت صادرات النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، من 18.85 إلى 25.5 مليار دولار في الفترة نفسها.
ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)