العراق وقرارات مجلس الأمن- "سيادة غير كاملة رغم إنهاء العقوبات القاسية"

أنهى مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء (15/ديسمبر/ كانون الأول 2010) وبعد تسعة عشر عاما العقوبات الاقتصادية والسياسية التي فرضها على العراق بعد غزو نظام صدام حسين للكويت في عام 1990. العراق إذن يستعيد سيادته بعد أن تأكد المجتمع الدولي من أن البلد الذي تعرض لأضرار كبيرة جراء الحصار الاقتصادي والعزلة الدولية على مدى عقدين، باستثناء السنوات التي تلت الغزو الأمريكي للعراق، لم يعد يشكل خطرا على أمن وسلامة منطقة الشرق الأوسط، وعلى السلام العالمي، كما جاء في كلمات أعضاء المجلس في الاجتماع الذي ترأسه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي.

قرارات مجلس الأمن الجديدة تسمح للعراق بعد عشرين عاما باستيراد تكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وشراء الأسلحة دون رقابة دولية رسمية. يشار إلى أن الولايات المتحدة بررت غزوها للعراق في عام 2003 بتملك نظام صدام حسين لأسلحة نووية وبيولوجية. إلا أن عمليات البحث والتفتيش دحضت الإدعاء الأمريكي بهذا الصدد. كما تنهي القرارات الدولية الجديدة بشأن العراق العمل بأحكام برنامج النفط مقابل الغذاء الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1996 بهدف تخفيف معاناة العراقيين، كما جاء في بيان الأمم المتحدة في حينها.

سيادة ناقصة بسبب ملف التعويضات الكويتية

لكن مجلس الأمن الدولي ترك ملف التعويضات العراقية للكويت مفتوحا، حيث أحيل الأمرٌ إلى المفاوضات المباشرة بين الجانبين لتسوية الملف. وهو أمر يجعل السيادة العراقية المكتسبة غير كاملة حسب أستاذ القانون الدولي منذر الفضل الذي قال في مقابلة مع دويتشه فيله: "لا أعتقد أن هذه السيادة كاملة بعد القرارات الجديدة بدليل أن هناك عددا من القرارات التي تتعلق بالحالة الكويتية ما تزال خاضعة للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة". يشار إلى أن هذه المادة تجيز استخدام القوة لتنفيذ القرارات الدولية في حالة رفض أو مماطلة الدولة المعنية تنفيذها. ويشير الفضل إلى أن القرارات الأممية الأخيرة تشمل الوضع العراقي فقط، فيما يخص إنهاء العمل ببرنامج " النفط مقابل الغذاء" الذي يقول عنه الدكتور الفضل " بأنه مرتبط بالفساد المالي والإداري". و يتابع الخبير القانوني حديثه بالقول" ولكن حصانة الأموال العراقية من المطالبة بالتعويضات المرتبطة بالنظام السابق ما تزال قائمة وتبقى نافذة حتى حزيران/يونيو من عام 2011". و بعبارة أخرى وحسب تعبير القانوني السويدي من أصل عراقي فالأموال العراقية الناتجة عن مبيعات النفط العراقي تبقى تحت وصاية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر أخرى.

التزام أمريكي إزاء العراق

ويعتبر الدكتور غسان العطية، مدير معهد التنمية والديمقراطية في لندن في حديثه مع إذاعتنا أن القرارات الدولية الأخيرة خطوة إيجابية، مضيفا "القرارات تعبر عن الاعتراف بأن الحكومة العراقية استطاعت أن تنجز الكثير من الخطوات ما يجعل من إزالة معظم الاشتراطات بالنسبة للفصل السابع أمرا ممكنا". من جانب أخر ووفق تقدير السيد غسان العطية فإن القرارات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي تفيد بأن الإدارة الأمريكية "ألتزمت بما وعدت به الحكومة العراقية فيما يخص السعي من اجل رفع العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة". ويتابع الخبير بالشأن العراقي الدكتور غسان العطية بالقول: " أن الولايات المتحدة في الوقت الذي تسحب فيه قواتها من العراق يجب أن تتوجه أكثر إلى ما يسمى القوة الناعمة. فخروج العراق من طائلة البند السابع يعزز الدور الدبلوماسي لواشنطن بعد أن انتهى دورها العسكري في البلاد". و يعتقد العطية أن ما تبقى من خطوات بشأن تعزيز واستكمال السيادة العراقية مرهون بجهود القيادة العراقية بغض النظر عن "هويتها الحزبية". ويرى الخبير السياسي فرصا كبيرة لتحقيق ذلك، حسب تعبيره.

"هناك ما هو أهم من التعويضات بالنسبة للكويت"

مجلس الأمن الدولي أبقى في قراره الأخير استمرار العراق في دفع نسبة 5 بالمائة من عائداته النفطية إلى صندوق التعويضات الدولي بطلب من دولة الكويت التي تصر على تسديد ما تبقى من التعويضات بذمة الدولة العراقية، والتي تقدر بحوالي 22 مليار دولار. ويبرر السيد محمد الدوسري، الصحافي الكويتي المهتم بالشأن الدولي في حديثه مع دويتشه فيله موقف بلاده بالقول: " قبل الحديث عن التعويضات هناك أمور أخرى مهمة بالنسبة للشعب الكويتي، كملف الأسرى والمفقودين إلى جانب مساعي الكويت من أجل الحصول على أرشيفها الوطني. هذه الأمور أكثر أهمية بالنسبة للكويتيين من دفع التعويضات". ويؤكد المتحدث الكويتي الدوسري إجمالا الموقف الكويتي من ملفات الأسرى والمفقودين والأرشيف الوطني أضافه إلى التعويضات بأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومن الصعب على الكويتيين التنازل عنها، حسب تعبيره.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه الخبير القانوني الدكتور منذر الفضل على الحقوق الكويتية التي صدر بشأنها أكثر من سبعين قرار دولي، يعتبر الخبير السياسي العراقي الدكتور غسان العطية ملف التعويضات العراقية إلى الكويت ورقة سياسية لممارسة الضغط على الحكومات العراقية. ويبرر العطية موقفه بالقول: "إن نسبة 5 بالمائة من أموال النفط العراقي لا يشكل مبلغا كبيرا مقارنة مع الأضرار التي تلحقها ظاهرة الفساد بالمال العراقي عموما، فالعراق يستطيع دفع هذه النسبة بسهولة، من جانب أخر لا تغني هذه النسبة من المال العراقي الكويتيين الكثير، لأنهم في غنى عنها، فالمسالة إذن عبارة عن ورقة سياسية لممارسة الضغط على العراق". بيد أن العطية أشار أيضا في حديثه إلى وجود نوايا حسنة من الجانبيين لبناء جسور جديدة وزرع الثقة بين الدولتين الشقيقتين على طريق تنقية الأجواء، وإنهاء تداعيات الغزو العراقي للكويت. موقف العطية حظي بتأييد المتحدثين الآخرين السيد محمد الدوسري والدكتور منذر الفضل. وربما ينجح الطرفان العراقي والكويتي في تصفية هذه الملفات خلال الأشهر الستة القادمة حينما يراجع مجلس الأمن الدولي هذا الملف من جديد، وربما يتم في حينها استكمال السيادة العراقية المكتسبة حديثا رغم شكوك السيد العطية بسبب ضيق الوقت حسب تعبيره.

الكاتب: حسن ع. حسين

مراجعة: ابراهيم محمد