العفو الدولية تطالب ليبيا بكبح جماح المليشيات المسلحة

قالت منظمة العفو الدولية الخميس (16 فبراير/ شباط 2012) إن طموح ليبيا في إقامة دولة عادلة ديمقراطية تحل محل الحكم القمعي لنظام العقيد معمر القذافي تقوضه ميليشيات مسلحة تنتهك حقوق الإنسان وليست تحت سيطرة الحكومة.

وقادت الميليشيات الصراع الذي أنهى 42 عاماً من حكم القذافي. لكنها ترفض تفكيك نفسها حتى الآن، فيما يقوم عناصر من هذه المليشيات المسلحة بدوريات في الشوارع، وبالتالي تتمتع بسلطة فعلية تفوق سلطة حكام ليبيا الرسميين.

وأشارت منظمة العفو في تقرير إلى أن باحثيها وثقوا عشرات الحالات التي ارتكب فيها عناصر من هذه الميليشيات جرائم حرب، علاوة على تعذيب المحتجزين وإجبار مجتمعات بأكملها على الفرار من مناطق سكنها. وأضاف التقرير أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي أخفق حتى الآن في تأكيد سلطته على الميليشيات من خلال التحقيق في هذه الانتهاكات.

"مسلحة وخارج السيطرة"

وصرحت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو أن "الميليشيات في ليبيا خارج نطاق السيطرة بصورة كبيرة وحصانتها من العقاب تشجع على المزيد من الانتهاكات وتؤدي إلى استمرار انعدام الأمن والاستقرار"، مضيفة أن الليبيين "قبل عام خاطروا بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، التي تنتهك حقوق الإنسان وتتمتع بالحصانة".

وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قد أكد مطلع الأسبوع الجاري لوكالة رويترز أن برنامج دمج الميليشيات في قوات الأمن الوطنية يحرز تقدماً، إلا أنه يستغرق وقتاً أطول من المخطط له.

كما أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى جمع أدلة تشير إلى استخدام التعذيب على نطاق واسع في مراكز الاحتجاز التي تديرها الميليشيات. وأوضح التقرير أن أحد الباحثين المشاركين في إعداد التقرير كان شاهداً على ركل أفراد ميليشيا لمحتجز كبير السن، بينما كان يجلس إلى جانب حائط. وتابع التقرير بالقول إن 12 محتجزاً على الأقل توفوا بسبب إساءة معاملتهم منذ سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وإن جثثهم كانت مغطاة بالكدمات، وبعضها نزعت أظافرها.

(ي.أ/ د ب أ، رويترز)

مراجعة: يوسف بوفيجلين