القضاء المصري يقضي بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً

قضت دائرة القضاة في محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء (2 تموز/ يوليو 2013)بقبول استئناف المستشار عبد المجيد محمود ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام وعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائباً عاماً. ويعد الحكم نهائياً وباتاً ولا يتم الطعن عليه ويجب تنفيذه والامتناع عنه يعد مخالفة تستوجب الحكم على من يمتنع بالحبس.

وكانت المعارضة الليبرالية قد انتقدت بشدة تعيين الرئيس محمد مرسي لعبد الله، واتهمت النائب العام بالتحيز للحكومة واستغلال وضعه لمحاكمة منتقدي الرئيس وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان. وعين محمود خلال عهد الرئيس المتنحي حسني مبارك واتهمه ناشطون من ثورة 2011 بأنه وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق. وأدى عزله بمرسوم رئاسي وتعيين طلعت عبد الله خلفاً له، الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين إلى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء.

ويزيد قرار المحكمة من عزلة مرسي الذي يواجه ضغوطاً كبيرة للتنحي مع احتشاد الملايين في الشوارع للمطالبة برحيله. ويأتي قرار المحكمة الثلاثاء بعد أن وجه الجيش إنذاراً للرئيس بأنه سيتدخل "في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب" خلال 48 ساعة، إلا أن الرئاسة المصرية رفضت البيان، إذ اعتبرت أن "الرئيس لم تتم مراجعته فيه".

"تنحيت حفاظاً على أرواح المصريين"

من جانب آخر نقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة، لم تسمها، أن الرئيس السابق حسني مبارك، المسجون على ذمة قضية قصور الرئاسة، تابع مظاهرات أمس الأول الأحد عبر التليفزيون. وأضافت أنه تحدث مع نجليه علاء وجمال حول أن من خرجوا ضده في ثورة 25 كانون ثان/ يناير كانوا أقل بكثير من الملايين التي خرجت تنادى بسقوط نظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، مردداً أنه استجاب لمطالب الشعب وتنحى حفاظاً على أرواح المصريين.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر أسمائها إن مبارك بدت عليه علامات السعادة والارتياح، خلال الفترة الماضية، وتحسنت حالته النفسية بصورة كبيرة، خاصة عندما يشاهد في البرامج التليفزيونية مقارنات بينه وبين مرسي، وتأتي النتيجة لصالحه.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، ا ف ب، رويترز)