المرأة السعودية تتوق لمزيد من الحقوق المدنية

لا تزال حقوق المرأة في السعودية مقيدة بشكل كبير، رغم مصادقة الحكومة على معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المرأة في سبتمبر / أيلول عام 2000. وهو ما يجعلها عرضة لانتقادات جمعيات حقوق الإنسان الدولية، التي تطالب الحكومة السعودية القيام بإصلاحات قانونية، لفك القيود التي تحول دون مساواة المرأة بالرجل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن السعودية لم تصادق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة الأمم المتحدة لحقوق المرأة، كما أنها تحفظت على بعض مواد الاتفاقية الأصلية، والتي تشمل مكافحة جميع أنواع التمييز ضد النساء، وضمان حقوقهن السياسية، إضافة إلى جوانب تخص الأحوال الشخصية مثل تحديد السن الأدنى للزواج.

ورغم محدودية العمل في المجال الحقوقي في السعودية، فقد ظهرت جمعيات حقوقية محلية تدافع عن حقوق المرأة، من خلال التعريف بقضاياها، وكسب الدعم اللازم لها، لغرض الضغط على الحكومة السعودية لتسريع وتيرة الإصلاحات، التي من شأنها إدماج المرأة بصورة كاملة في الحياة العامة داخل المجتمع السعودي.

الحقوق المدنية تشكل أهم مطالب المرأة السعودية

تركز المنظمات الحقوقية في مطالبها على بعض المحاور، التي ترى أنها ذات أولوية في مسيرة الإصلاح. ومن ضمنها موضوع المحرم ووصايته على المرأة، وحقوق الاختيار والموافقة على الزواج والوصاية القانونية على الأطفال خاصة بعد الطلاق، وكذلك حق المرأة في التنقل وقيادة السيارة، إضافة إلى حقها الكامل في الرعاية الصحية والتعليم.

ويبقى قانون المحرم ووصايته على المرأة في السعودية محل كثير من الانتقادات، سواء في الداخل أو الخارج. فلا يمكن للمرأة السعودية مثلا أن تسافر أو تتخذ قرارا بخصوص الدراسة أو العمل دون الرجوع إلى ولي أمرها. وقد علقت الناشطة الحقوقية السعودية، سعاد الشمري في حديث ل "دويتشة فيله" عن هذا القانون قائلة "أنا أبلغ من العمر أربعين سنة، ولا يحق لي السفر دون رخصة ولي أمري. من هو ولي أمري؟ ابني الذي يبلغ من العمر أربعة عشرة سنة، أم هو أخي ذو السابعة عشرة ربيعا، الذي يجب أن أدفع له مبلغا من المال كي يسمح لي بالسفر؟"

وقد ذهبت الكاتبة السعودية وجيهة الحويدر أبعد من ذلك، عندما وصفت المملكة العربية السعودية في إحدى مقالاتها بأكبر سجن في العالم، في إشارة إلى عدم السماح للسعوديات بالسفر خارج البلاد دون رخصة المحرم. وتعتبر الحويدر واحدة من أبرز النساء السعوديات، اللواتي يدافعن عن حقوق المرأة في بلادها، والتي جعلت التعريف بقضايا المرأة السعودية في العالم أهم أولوياتها. وتدافع الحويدر عن استصدار قانون يحدد سن الزواج، من أجل وضع حد لزواج القاصرات "في الخريف الماضي، تزوجت فتاة في الثانية عشرة من العمر بشيخ يبلغ السبعين سنة. متى سنضع حدا لمثل هذه الممارسات؟" تتساءل وجيهة الحويدر.

اهتمام متزايد بقضايا المرأة في السعودية

هذا وتعرف قضايا المرأة في المملكة العربية السعودية اهتماما متزايدا. وهو ما أكده "مركز البحث لدراسة المرأة" الذي رصد خلال السنة الماضية عدد الموضوعات، التي تناولت قضايا تهم شؤون المرأة في وسائل الإعلام المحلية. وقد بلغت نسبة المقالات، التي لها علاقة بمواضيع نسائية في الصحافة المكتوبة، أربعين في المائة. وتعدت هذه النسبة الخمسين بالمائة في المواقع الالكترونية. الشيء الذي يعكس الدينامكية التي مافتئ يعرفها النقاش حول قضايا المرأة في العربية السعودية، والأولوية التي يحتلها لدى الناشطين الحقوقيين داخل البلاد.

وعلى سبيل المثال لا الحصر تعزز النقاش في الأيام الأخيرة، بإعادة فتح موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية، وتحت ضغط المنظمات الدولية، ونداءات مؤسسات المجتمع المدني المحلية، قررت الحكومة تبني بعض الإصلاحات، التي من شأنها إشراك المرأة السعودية في بعض جوانب الحياة العامة. وقد توجت هذه الإصلاحات بتعيين نورة الفايز كأول امرأة في منصب نائب وزير التربية والتعليم. وهو أعلى منصب إداري عام في السعودية تشغله امرأة إلى حد الآن. وشملت الإصلاحات كذلك إلغاء المادة 160 من قانون العمل السعودي، الذي كان يمنع الرجال والنساء من الاختلاط في مجال العمل.

ورغم تحقيق بعض الامتيازات التي لم تكن بالأمس القريب ممكنة، ونجاح مؤسسات المجتمع المدني السعودي في إسماع صوت المرأة السعودية للمسؤولين. إلا أن طريق الإصلاحات لازال شائكا ويتطلب نفسا طويلا. وفي انتظار تحقيق المزيد من المكاسب الحقوقية تعمل الجمعيات التي تناضل من أجل حقوق المرأة في السعودية، على توعية النساء داخل المجتمع السعودي بحقوقهن، ومساعدتهن على التحرر من الثقافة الذكورية السائدة في البلاد.

الكاتب:إستر صعوب / عادل الشروعات

مراجعة: حسن زنيند