المرزوقي يؤكد التزام تونس بمحاربة آفة التعذيب

أكدت الرئاسة التونسية التزام الدولة بمحاربة التعذيب والحد من ثقافة الإفلات من العقاب، لكنها حذرت في نفس الوقت مما اعتبرته "مساعي أطراف سياسية إلى تلطيخ صورة البلاد". وجاء في بيان صادر عن الرئاسة في تونس، اليوم الخميس 27 سبتمبر أيلول، "بعد ما راج من حديث عما سمي بعودة التعذيب بقوة بناء على حوادث وقعت أخيرا في البلاد، يهم رئاسة الجمهورية أن تعلم الرأي العام أن الدولة التونسية عند التزامها المبدئي المطلق بمحاربة هذه الآفة التي كانت تونس تحكم بها طيلة عقود طويلة". وأضاف البيان أنه "لا مجال للعودة إليها (آفة التعذيب) مطلقا، وإن حصلت أي تجاوزات في هذا المجال فإن مرتكبي جريمة التعذيب يجب أن يحالوا إلى العدالة دون تأخير".

واهتزت صورة تونس بقوة مع انتشار أنباء عن استمرار حالات تعذيب في السجون وفي مخافر الشرطة، وهي اتهامات لا ينفيها وزراء الائتلاف الحاكم لكنهم يؤكدون أنها معزولة. غير أن وفاة المعتقل عبد الرؤوف الخماسي في العاشر من أيلول/ سبتمبر الجاري تحت وطأة التعذيب على أيدي عناصر من الأمن جاءت لتحدث انتكاسة في مسار الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

وأحدثت قضية اغتصاب فتاة من قبل ثلاثة من أعوان الأمن ضجة وسط المجتمع المدني لتعيد بذلك إلى الأذهان انتهاكات النظام السابق خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وانتقد بيان مشترك لست منظمات حقوقية في تونس، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، خطط الحكومة للتصدي إلى العنف المسلط على النساء.

إزالة ثقافة الإفلات من العقاب

وقالت الرئاسة التونسية في البيان إنها طلبت التحقيق في القضية وأن ثلاثة أعوان في حالة إيقاف بالسجن بشبهة الاغتصاب، فيما أكدت أيضا اعتقال ثلاثة أعوان أمن في قضية وفاة الخماسي. وأضافت أنها تعمل على أن تزول ثقافة الإفلات من العقاب. وأوضحت أنها تتطلع إلى إصلاح منظومة تفقد مصالح الأمن بما يساعد على إرساء عقيدة الأمن الجمهوري، لكنها عابت في نفس الوقت ما اعتبرته تعمدا من بعض الأطراف في الإسهام "في نشر صورة عن تونس تظهرها بمظهر الدولة المحكومة بالجلادين وبالتعذيب الممنهج". ودعت إلى "حماية تونس من الدعاية السياسية التي تلطخ صورة تونس الثورة بركوبها عذابات الضحايا مطية لغايات سياسية".

ع.ش/ م.س (د ب أ، أ ف ب)