المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة العاشرة وقد تكون الأخيرة

رفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الخميس (14 أيلول/سبتمبر 2023) فيما يحاول السيطرة على التضخم الجامح لكنه أشار إلى أن دورة رفع المعدلات التاريخية شارفت على نهايتها.

ورفع صانعو القرارات تكاليف الإقراض بربع نقطة إضافية، ليصل معدل الفائدة على الودائع إلى 4,00 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ بدأ التعامل باليورو في 1999.

وهذه الزيادة هي العاشرة على التوالي منذ أطلق البنك المركزي موجة رفع معدلات فائدة تعد الأكبر في تاريخه في تموز/يوليو العام الماضي بعدما ارتفعت الأسعار في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجاءت الخطوة رغم تنامي المؤشرات المتزايدة الى الضغط الاقتصادي على الدول العشرين التي تستخدم اليورو، في حين شدد البنك المركزي الأوروبي على أنه يتوقع أن "يبقى التضخم مرتفعا لمدة طويلة جدا".

وفي تصريحات أعقبت الإعلان عن القرار المرتبطة بالمعدل، شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أن المعدلات وصلت حاليا إلى مستويات من شأنها أن "تساهم بشكل ملموس" في السيطرة على الأسعار التي ترتفع بشكل سريع.

وتجنّبت المسؤولة التعبير عن أي التزام قوي حيال وقف زيادة المعدلات، مشددة على أن المسؤولين "لا يمكنهم التحديد" بعد إن كانت المعدلات بلغت ذروتها فيما ستعتمد القرارات المستقبلية على البيانات المقبلة.

"الزيادة قد تكون الأخيرة"

لكن المحللين يعتقدون أن النبرة التي تم تبنيها رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أشارت إلى أن موجات زيادة المعدلات ستنتهي. وقال خبير الاقتصاد لدى "آي إن جي" كارستن برجسكي إن "رسالة البنك المركزي الأوروبي واضحة: كانت زيادة اليوم الأخيرة ضمن الدورة الحالية".

ورأى خبير الاقتصاد لدى "برنبرغ بنك" هولغر شمايدنغ أيضا أن الزيادة هي الأخيرة للوقت الحالي وأن البنك المركزي "أشار إلى أنه يتوقع توقفها من الآن فصاعدا لمدة زمنية طويلة".

انقسم المراقبون قبل الاجتماع بشأن إن كان البنك سيرفع المعدلات مجددا أم أنه سيمتنع لفترة فيما أقرت لاغارد بأن بعض أعضاء المجلس الحاكم الذي يضم 26 عضوا أرادوا وقفها. لكنها شددت على أن "أغلبية كبيرة" أيّدت نهاية المطاف رفع المعدلات ولم تكن النقاشات "عدائية".

ورفع البنك المركزي توقعاته للتضخم للعامين الحالي والمقبل، ما يسلط الضوء على الصعوبات المتواصلة في السيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية. وخفضها بشكل ضئيل للعام 2025 إلى 2,1، وهو معدل أقرب إلى أهداف البنك المركزي الأوروبي.

لكن البنك خفض أيضا توقعات النمو لمنطقة اليورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما أقرت لاغارد بأن الوضع يتطور إلى الأسوأ. وقالت "يرجّح أن يبقى الاقتصاد ضعيفا في الشهور المقبلة.. المخاطر على النمو الاقتصادي تميل إلى كفة تراجعه".

ألمانيا تعاني من الركود

وكشفت بيانات صدرت مؤخرا أن نمو الاقتصاد الألماني في الفصل الثاني وصل إلى 0,1 في المئة فقط، أي أقل مما كان متوقعا، فيما خفض الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي أيضا توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعامين 2023 و2024 لمنطقة العملة الموحدة، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضعف الأداء في ألمانيا.

تكافح أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للوقوف على قدميها مجددا بعدما عانت من الركود عند مطلع العام، نتيجة تباطؤ الإنتاج الصناعي وارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الصادرات إلى شركاء رئيسيين مثل الصين. أثارت البيانات الضعيفة دعوات للبنك المركزي الأوروبي لوقف دورة رفع المعدلات خشية تعميقها الهبوط الاقتصادي. ويحضّ سياسيون في اقتصادات منطقة اليورو التي تعاني من الديون بما فيها إيطاليا والبرتغال البنك المركزي على وقف الزيادات.

لكن رغم الزيادة السريعة في تكاليف الاستدانة منذ العام الماضي، ثبت أن التضخم بقي عند مستواه ولم يتغير عن 5,3% في آب/اغسطس.

وتباطأت زيادات الأسعار منذ مستويات الذروة المسجلة العام الماضي، خصوصا بسبب تراجع تكاليف الطاقة، لكن المسؤولين يخشون حاليا أن عوامل أخرى تبقي الضغط قائما، خصوصا زيادة الأجور في سوق العمل في ظل نقص العمالة.

كان التضخم بمنطقة اليورو العام الماضي في بعض الأحيان أكثر من عشرة بالمئة، نتيجة لغزو روسيا لأوكرانيا، الذي تسبب في حدوث قفزة في أسعار الطاقة والأغذية. ويتسبب ارتفاع معدلات التضخم في تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين. ويحد ذلك من الاستهلاك الخاص، الذي يشكل الدعامة المهمة للاقتصاد.

وقال محافظ البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، يواكيم ناغيل، مؤخرا لصحيفة هاندلسبلات إن أحدث البيانات تظهر "مدى استمرار توحش التضخم". وقال: "لقد حققنا فعلا تقدما طيبا في محاربة التضخم. لكننا لم نصل بأي حال من الأحوال للقيمة المستهدفة للتضخم".

ز.أ.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)