مندوب فلسطين قدم طلب الانضمام إلى الجنائية الدولية

قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة (الثاني من كانون الثاني/ يناير 2015) إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس هذا الطلب على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يوماً. والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي.

من جانب آخر، أکد عضو اللجنة المرکزية لحرکة فتح عزام الأحمد أن السلطة الفلسطينية لن تستجيب لأي محاولة من أجل تمديد المفاوضات مع إسرائيل، ما لم يکن هناك وضوح کامل في کل ما يخص العملية السياسية، وما لم يکن هناك التزام إسرائيلي وأمريكي بقرارات الشرعية الدولية لجهة حل الدولتين علي حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967.

کما أکد رئيس کتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح لوکالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشر اليوم الجمعة "أن السلطة غير متفائلة بقرب حدوث اختراق علي هذا الصعيد في ظل استمرار انحياز الولايات المتحدة لكيان الاحتلال".

وتعليقاً على الحديث المنسوب لوزير الخارجية الأمريكي جون کيري عن نية واشنطن إعادة تقييم العملية بصفتها راعية محادثات التسوية، قال الأحمد: "في تقديري التقييم مطلوب؛ وأول طرف سيدان في هذه العملية هي الولايات المتحدة؛ لأنها خرجت عن خارطة الطريق التي وضعتها لإنهاء الصراع، وخرجت عن القرارات الأممية التي سبق وأن أقرت بها وخاصة تلك المتعلقة بالقدس (..)".

وتأتي تصريحات عزام بعد مرور يومين على فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربياً في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 2017 وعلى ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

وحظي مشروع القرار المقدم من قبل الأردن بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورغ)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا الجنوبية، روندا) عن التصويت، وعارضته (الولايات المتحدة، واستراليا).

من جانب آخر، قال مسؤول أمريكي إن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستكون له أثار على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية. وتقدم واشنطن حوالي 400 مليون دولار مساعدات اقتصادية للفلسطينيين كل عام. وبموجب القانون الأمريكي ستقطع تلك المساعدات إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية لرفع دعاوى على إسرائيل.

ع.غ/ ح.ع.ح (آ ف ب، د ب أ، رويترز)