انتقادات أوروبية متواصلة للرقابة الألمانية على الحدود

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية السابق، جان-كلود يونكر، الرقابة الموسعة على الحدود التي تعتزم ألمانيا تطبيقها اعتبارا من يوم الاثنين (16 سبتمبر/ أيلول 2024). وقال يونكر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في لوكسمبورغ: "أنا لست من محبي الرقابة الحدودية لأنها تسبب إزعاجا كبيرا للمتنقلين بصفة دورية". ويرى يونكر أن نقاط التفتيش الثابتة على الحدود تمثل مشكلة خاصة، وقال في إشارة إلى الحدود الألمانية مع لوكسمبورغ: "إذا كان لا بد من فرض رقابة، فإن الرقابة المتنقلة بدلا من الثابتة في المناطق النائية وليس على الحدود ستكون أقل عسرا بالنسبة للمتضررين"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 50 ألف ألماني يعبرون الحدود إلى لوكسمبورغ من أجل العمل.

وأمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر بفرض رقابة مؤقتة على جميع الحدود البرية الألمانية للحد من حالات الدخول غير المصرح به. ومن المقرر أن تستمر عمليات الرقابة الإضافية مبدئيا ستة أشهر. وتم بالفعل فرض رقابة ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، وتم تمديدها مرارا، وستستمر الآن حتى 15 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

"من غير المناسب فرض رقابة ثابتة ودائمة"

وتطبق ألمانيا تدابير مماثلة للحد من الهجرة غير النظامية على الحدود البرية الألمانية-النمساوية منذ أيلول / سبتمبر 2015. وتتعلق الضوابط الحدودية الجديدة بالحدود البرية مع فرنسا والدنمارك وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وقال يونكر إنه كان يتفهم سبب تنفيذ رقابة حدودية ثابتة أثناء استضافة ألمانيا بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، وأضاف: "الآن لا يبدو من المناسب بالنسبة لي فرض رقابة حدودية ثابتة لفترة طويلة في ضوء قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين".

يذكر أن يونكر تولى رئاسة المفوضية الأوروبية خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2019 وفي منطقة الانتقال الحر "شينغن" أعادت دول أخرى أيضا فرض رقابة مؤقتة على حدودها. وقال يونكر: "أنظر إلى هذا بقلق... حقيقة أن إنجازات الاندماج الأوروبي أصبحت الآن بمنتهى البساطة موضع تشكيك تجعلني أشعر بالقلق"، مضيفا أنه لا ينبغي السماح "بأن تنشأ حدود مجددا في عقول الناس وقلوبهم". وفي عام 2025 سيكون قد مر 40 عاما على توقيع اتفاقية شينغن. 

من جهته، شكك غيرهالد كناوس الباحث الألماني في مجال الهجرة في أن يحقق توسيع الرقابة على الحدود الهدف المنشود من قبل الحكومة الألمانية المتمثل في خفض عدد طالبي اللجوء. وتابع الباحث في مقابلة مع إذاعة ألمانيا (دويتشلاندفونك) أن "من يتوقع أن تؤدي الرقابة على الحدود إلى انخفاض في الهجرة غير الشرعية، فهو يرفع توقعات غير قابلة للتحقيق".

"الرقابة الحدودية لا تمنع الإرهاب الإسلاماوي"

يشار إلى أن ألمانيا عضو في منطقة شنغن، التي تتيح لحوالي 420 مليون شخص في 29 دولة أوروبية السفر بحرية دون الخضوع لإجراءات الرقابة على الحدود. غير أن الإجراءات الألمانية الجديدة "لم تقلل من عدد طلبات اللجوء على الإطلاق" وفق كناوس الذي أضاف أن الرقابة الحدودية ليست وسيلة لمنع الإرهاب الإسلاماوي، حيث أن العديد من الجناة أصبحوا متطرفين وهم داخل ألمانيا. وأوضح كناوس أن إيقاف الهجرة غير الشرعية سيكون ممكنا فقط من خلال تدابير جذرية مثل إنهاء كامل لحركة السفر والسلع بين أعضاء منطقة شينغن. وقال: "إذا كانت الفكرة هي إيقاف أي هجرة غير شرعية عند الحدود الألمانية: فهذا لا يمكن تحقيقه بشكل دائم إلا بإنهاء شنيغن. ولتحقيق ذلك، ستكون هناك حاجة أيضا إلى سياج على الحدود الخضراء".  

كما أعرب كناوس عن أمله في تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بالفعل وتم تسجيلهم في بلد آخر داخل الاتحاد الأوروبي، وفقا لما تخطط له الحكومة الألمانية. وبحسب قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم طلبات اللجوء في أول بلد يدخل فيه المهاجر من بين دول التكتل، وهو ما يعرف بمعاهدة ديبلن. وأكد كناوس على الحاجة إلى نهج شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال "نحتاج إلى تقليل الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي، ونحتاج إلى مناقشة حول ذلك".

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)