انقسامات أوروبية بشأن اللاجئين قبيل القمة الطارئة

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2015) قمة للبث في إجراءات من اجل الحد من تدفق اللاجئين. وتبدو الدول الأعضاء مصممة على تخصيص مساعدة مالية اكبر للدول المجاورة لسوريا، أي تركيا والأردن ولبنان، التي تستقبل أربعة ملايين لاجئ. وبمساعدة هذه الدول ومنظمات الأمم المتحدة التي تساعد اللاجئين فيها، يأمل الاتحاد في احتواء تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وأقرت أغلبية واسعة من وزراء الداخلية "إعادة إسكان" 120 ألف لاجئ، لكن بعد مناقشات استمرت ثلاث ساعات أصرت في نهايتها المجر ورومانيا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا على رفضها القاطع للاقتراح. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن الذي تولى إدارة المفاوضات "نجحنا في التوصل إلى هذا الاتفاق"، لكنه عبر عن أسفه لعدم التوصل إلى توافق.

وقال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيتس في تغريدة على تويتر إن "الحكمة خسرت اليوم". وكانت دول عدة بينها فرنسا تفضل عدم إجراء تصويت وتميل إلى الإجماع. وقد نجحت هذه البلدان في إقناع بولندا لكن جهودها لم تجد في مواجهة أربع دول ترفض أي فكرة لحصص ملزمة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبية فيديريكا موغيريني في مقابلة اليوم مع صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" الألمانية إن الانقسامات الداخلية "تضعف كثيرا مصداقيتنا" تجاه بقية العالم، محذرة من أن الاتحاد الأوروبي سيخسر "نفوذا مهما إذا لم نتمكن من تحمل مسؤولياتنا بشكل جماعي". وقد عمل المفاوضون ما بوسعهم لاتخاذ احتياطات خطابية وشطبوا من النص النهائي عبارة "أساس التقاسم" الإلزامي للاجئين الذي اقترحته المفوضية الأوروبية. وقال اسلبورن إن "الأرقام أقرت (الثلاثاء) من قبل الدول الأعضاء على أساس طوعي".

لكن قانونيا، يترتب على الدول الأعضاء التي صوتت ضد آلية تقاسم المهاجرين قبول عدد اللاجئين الذي حدد لها في النص. وقال اسلبورن "لا شك لدي في أنها ستطبق (القرار) بالكامل". إلا أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو انتقد في براتيسلافا "أملاءات" الاتحاد الأوروبي وأكد انه يفضل "مخالفة القواعد الأوروبية" على قبول الحصص.

ح.ز/ع.ج.م (أ.ف.ب)