تحليل: في أوج الحراك الجزائري "لابد من حل سلمي للأزمة" !

يقول بعض المحتجين إنهم يشعرون بوجود دعم ما للمتظاهرين، لكن ذلك لا ينفي الطابع العفوي للتظاهرات، كما يرى المحلل في "مجموعة الأزمات الدولية"، مايكل العياري، مؤكداً أن الجزائر تواجه تحدي "ابتكار" مخرج سلمي للأزمة يمر أساساً عبر "احترام النظام الدستوري".

ويمضي العياري إلى القول إنه لم يتم الدفع في اتجاه هذه الاحتجاجات مباشرة، لكن هناك دعم لها من قيادات عسكرية أحيلت على التقاعد المبكر ومن عسكريين سابقين وعناصر رافضين لقرار حل إدارة الاستعلامات والأمن عام 2015.

هناك تسلسل هرمي يعمل على الإبقاء على الوضع الراهن، لا الجيش كمؤسسة، ولكن أشخاص داخل الجهاز الأمني يمكن ان يكون لهم تأثير، بالإضافة إلى رجال أعمال لهم مكانة دولية يواجهون عوائق من الدوائر العليا في السلطة تحول دون تطوير أنشطتهم الاقتصادية، وموظفين كبار ونقابيين مستقلين ومنظمات شبابية ومناضلين من أجل حقوق الإنسان.

"يمكن للجيش قيادة مسار انتقالي محتمل كحل من الحلول"

وفي مجال المقارنة بتجارب الربيع العربي، يقول العياري: "ليست الاحتجاجات معادية للأمن او للجيش كما كان عليه الحال في الثورة التونسية (2010-2011) التي انطلق منها "الربيع العربي"، ماضياً لتبيان أنه يمكن للجيش قيادة مسار انتقالي محتمل كحل من الحلول. وبإمكان الجنرال المتقاعد علي غديري أن يكون شخصية توافقية تجسد "القطيعة من ضمن الاستمرارية".

وحيال خيار "السلمية"، يقول العياري: "يتوقف الطابع السلمي أو العنفي للتظاهرات على طريقة تعامل قوات الأمن. فإذا ردّت بطريقة مهنية - كما حصل في الاحتجاجات الأخيرة حيث تدخلت فقط حين توجهت الحشود صوب المؤسسات الحكومية - فهناك أمل كبير ألا يلجأ المحتجون للعنف.

ويتواجه في القمة معسكران: من ناحية هناك من يدافع عن إبقاء الأمور على حالها ويدعم بوتفليقة وقيادات المؤسسات، وهناك المعسكر المقابل الذي يريد إعادة تنظيم المؤسسات في البلاد، ويرى أن الدولة قد تجزأت وأصبحت قراراتها غير شفافة وعشوائية ولا يمكن تبيّن من يدير البلاد. وهنا يكمن خطر حقيقي، حسب مايكل العياري، بظهور العنف إذا تواجه الداعمون والمناهضون للولاية الخامسة، أي بين الداعين "لإعادة هيكلة المؤسسة" والمدافعين عن بقاء الوضع الراهن على حاله.

وحول موروث العنف والرئاسة المتعلقة بالكرسي، يقول العياري: "من هذا المنطلق، فإن كل قطع مع الماضي يجب ان يكون تدريجياً وفي إطار احترام النظام الدستوري، وهي عملية لن تكون سهلة. من الصعب التكهن بما ستؤول إليه الامور والسيناريوهات المحتملة. ما يحصل حالياً في الجزائر تجربة فريدة من نوعها، وعلى الجزائريين أن يبتكروا الحل لأنه لا يمكنهم الاستلهام من تجربة أخرى".

العودة إلى أحزاب الاسلام السياسي؟

وعلى فرض أن يعرض النظام الحاكم مرونة وانفتاحاً على الأحزاب القائمة والمحظورة، يشير الخبير في مجموعة الأزمات الدولية إلى أن "هناك إمكانية حصول انفتاح سياسي جزئي تستفيد منه الأحزاب السياسية، على غرار الأحزاب ذات التوجه الإسلامي. كما أنّ هناك احتمال ظهور دعوات لمجلس تأسيسي وانتقال يديره الجيش وتحديد حوار وطني".

وحول وجود مخاوف من تكرار أخطاء تجارب الربيع العربي أو الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات، قال العياري: "توجد تطلعات للديمقراطية ومطالب بدولة القانون، ولكنها قد تصطدم بنوع من الحذر من المضي فيها".

ويدرك من يطالبون بالقطيعة جيداً أن كل فراغ سيكون كارثياً، وينادون بمناقشة القطيعة والمحافظة على الاستقرار. ويعتبر العياري أن كل الاحتمالات واردة وتتوقف على ميزان القوى وقدرات التعبئة وطابعها السلمي أو العنيف. كما توجد عوامل هيكلية تدفع نحو التحركات، وطالما لا يوجد حل متفاوض عليه بتراجع بوتفليقة عن ترشحه أو تأكيد عدم قدرته على مواصلة الحكم، فإن الأمور يمكن أن تطول.

م.م/ ي.أ (أ ف ب)