تفعيل آليات دولية لحماية البيئة ضرورة قصوى رغم تكاليفها الباهظة

يسود إجماع عالمي على أن تغير المناخ مشكلة تتطلب حلا تكاتف الجهود الدولية من أجل مواجهتها بشكل ناجع. لذلك تبنت حكومات العالم في عام 1992 اتفاقية عالمية لمعالجة موضوع تغير المناخ أطلق عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ، وصادق على هذه الاتفاقية حوالي 189 دولة (بما فيه دول مجموعة الثماني ) وأعقب هذه الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي ينص على التزامات أكثر تحديدا خصوصا فيما يتعلق بمستويات الغازات المسببة لظاهرة الانبعاث الحراري. ولقد صادقت حاليا 128 دولة على هذا البروتوكول الذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير/ شباط 2005.

تكاليف اقتصادية باهضة

ارتفع معدل درجة حرارة سطح الأرض على المستوى العالمي بحوالي 0.6 درجة مئوية خلال القرن العشرين، وهو الشيء الذي ستترتب عنه عواقب وخيمة فيما يتعلق بالبيئة. ونظرا لتزايد سقوط الأمطار الهائل والفيضانات الشديدة وموجة الحر التي شهدتها مختلف مناطق العالم يجب على دول العالم أن تكثف جهودها لمعالجة موضوع حماية البيئة. كما من المرجح أن يكون لتغيير المناخ تأثيرا سلبيا واسع الانتشار على جميع نواحي البيئة والاقتصاد والمجتمع في جميع أنحاء العالم، بل وحتى على الناحية المادية حيث لن تكون التكلفة بدون مقابل.

وفي هذا السياق أشارت كلاوديا كمفرت من المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية إلى أن التكاليف الاقتصادية المترتبة عن هذه التقلبات المناخية الخطيرة التي شهدها العالم في العقود الثلاثة الأخيرة في ارتفاع متزايد. وتضيف المسؤولة قائلة:"تقدر تكلفة الفيضانات الشديدة لعام 2002 بـ 13 مليار يورو. أما التكاليف المترتبة عن موجة الحر التي شهدها العالم عام 2003 والتي أودت بحياة 27 ألف شخص فهي تقدر بـ 10 مليار يورو، وفي سنة 2002 قدرت شركة التأمين الألمانية "مينشنر ريك" التكاليف الاقتصادية الإجمالية ب 55 مليار دولار أمريكي". ووفقاً لتقرير المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية الصادر في شهر أغسطس عام 2005 فمن المتوقع أن تتضاعف هذه التكاليف الاقتصادية إذا لم تبادر دول العالم في تبني سياسة بيئية فعالة. وتقدر تكلفة هذا التغير المناخي في حالة عدم اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن حتى عام 2005 بـ 200 بليون دولار أمريكي. وتقدر تكلفة ألمانيا الاقتصادية في هذه الحالة بـ 800 دولار أمريكي على الأقل.

تأثير سلبي

لا تستثنى ألمانيا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على هذا التغير المناخي الخطير سواء إذا تعلق الأمر بقطاع التأمينات أو البنية التحتية أو تكاليف العلاج المستمرة في التزايد. ويشير معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني إلى خطورة الموقف في حالة ارتفاع نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الجو بصفته الغاز الرئيسي الذي يتسبب في تغير المناخ. وتقول كلاوديا كمفرت في هذا السياق:"إذا حصل ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة 3.5 درجة حرارية حتى عام 2100، ستواجه ألمانيا انتشار العديد من الأمراض المعدية كالملا ريا مثلا (حسب ما أثبتته الدراسات العلمية الأخيرة)، وسيساهم تفشي هذه الحالات المرضية في ارتفاع كبير في تكاليف العلاج. وفي هذا الصدد يحذر الخبراء من أن التكاليف الناتجة عن تغيرات المناخ في ارتفاع مستمر، ويشيرون إلى أن أنه إذا تم استثمار مبلغ 18 بليون يورو حتى عام 2050 في مشروع واحد لحماية البيئة سنكون قد تجنبنا خسارة تقدر بـ32 بليون يورو.

بروتوكول كيوتو خطوة أولية لا غير

يمثل بروتوكول كيوتو منعطفا هاما فيما يتعلق بالحماية الدولية للبيئة حيث تتضمن هذه الاتفاقية أهدافا صارمة للحد من نشر الغازات المسببة لتغير المناخ. وتعتبر كلاوديا كمفرت الأهداف التي حددتها اتفاقية كيوتو في مجال حماية البيئة خطى أولية أساسية وترى أن الاتفاقية في حد ذاتها ليست سوى بداية متواضعة لتفعيل سياسة بيئية فعالة. وفي هذا الصدد قدم معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني مجموعة من المقترحات التي حافزا اقتصاديا خصوصا بالنسبة للولايات المتحدة والصين باعتبارهما من أكبر الدول الصناعية.