تقارير: حكومة ميركل تعتزم إدخال تعديلات في قانون اللجوء

يعتزم الائتلاف الحكومي الحاكم في ألمانيا، والذي يطلق عليه الائتلاف الكبير، إدخال تعديلات مؤقتة على قانون اللجوء لتخفيف أعباء الإجراءات الإدارية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) خلال فحصه لملفات اللجوء. وتأتي هذه التعديلات بناء على رغبة رئيس المكتب هانس ـ إيكهارد سومر، حسب تصريحات لسياسي اشتراكي بارز.

صرح بذلك اليوم الخميس (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) المتحدث باسم السياسة الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بوركهارد ليشكا، في حديث مع شبكة التحرير الألمانية التي تضم عددا من وسائل الإعلام.

وتتضمن التعديلات الجديدة زيادة فترة فحص قرارات الموافقة على اللجوء، بناء على طلب المكتب، من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، على الأقل بالنسبة للاجئين الذين تقدموا بطلباتهم في عامي 2015 و 2016، وهما العامان اللذان شهدا موجة كبيرة من الهجرة إلى ألمانيا.

وسبق وأن تقدمت أندريا ليندهولتس، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية  بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" وهي من حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) بطلب يتعلق بهذا الإجراء أيضا.

وقال ليشكا في تصريحاته "إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على استعداد لتطبيق هذه اللائحة المؤقتة"، مشيرا بالقول: "سينطبق هذا بصفة خاصة على عامي 2015 و2016، حيث كنا نفحص 890000 إجراء لجوء في العام".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده أن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (بامف) ينبغي أن يحصل على فرصة لمعالجة ما يسمى إجراءات الإلغاء بعناية تامة ودون تعرض لضغط الوقت - وذلك أيضا لتجنب أن تمرر طلبات لجوء جديدة على حساب الفحص والدراسة.

بيد أنه شدد في المقابل قائلا: "لكننا لا نرغب أن يكون هذا حلا دائما"، فبعد المباحثات المقبلة مع وزير الداخلية هورست زيهوفر سيكون هناك اقتراح محدد تطرحه الوزارة لصياغة الحل الدائم للمشكلة.

يأتي هذا في وقت تشهد فيه ألمانيا سجالا حادا حول موضوع اللجوء والميثاق الأممي للهجرة التي تنوي حكومة المستشارة ميركل التوقيع عليه رغم اعتراض بعض الساسة في حزبها. كما طرح أحد المرشحين المحتملين لخلافتها على رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي حق اللجوء كمبدأ للنقاش وهو أثار اعتراضات شديدة.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)