تقدم الأحزاب الإسلامية في الانتخابات المصرية وسط استمرار التوتر في ميدان التحرير

قال عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب جرت في تسع محافظات على مدى يومين وبلغت نسبة المشاركة فيها 67%. وبمقتضى النظام الانتخابي المعقد في البلاد يدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار قوائم حزبية، إذ تشكل الأحزاب ثلثي البرلمان، كما يصوتون لاختيار مرشحين بشكل مباشر على "قوائم الفردي" لشغل الثلث المتبقي.

قال مصدر بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الحزب حصل على نحو 40 في المائة من الأصوات التي جرى فرزها حتى الآن في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وحصلت قوائم الحرية والعدالة على نحو 37 في المائة من الأصوات في المرحلة الأولى. وهذه الانتخابات التي تجرى على مدى ستة أسابيع هي الأولى منذ الإطاحة بحسني مبارك الرئيس المخلوع في فبراير شباط الماضي. وتجرى المرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات في يناير كانون الثاني المقبل. وقال المصدر إن توقع نسبة 40 في المائة مبني على الفرز الذي اكتمل في 11 دائرة من 15 دائرة أجريت فيها الانتخابات في المرحلة الثانية. وتجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

خروقات لا تؤثر على شرعية الاقتراع

وفي بيان منفصل أعرب حزب الحرية والعدالة عن قلقه من إمكانية تغيير النتيجة النهائية لغير صالحه، قائلا انه لاحظ اختلافات بين إحصائياته والأرقام الرسمية. ولم يحدد الحزب كيفية حدوث هذا التفاوت. ورصد مراقبون مستقلون انتهاكات انتخابية مثل الدعاية غير المشروعة أمام مراكز الاقتراع. وسوف تعاد الانتخابات في إحدى دوائر القاهرة في المرحلة الأولى بعد فقد أو إتلاف البطاقات أثناء الفزر. وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن الانتهاكات لم تقوض شرعية الانتخابات عموما.

وطبقا لنظام الانتخابات المعقد في مصر ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الشعب بقوائم حزبية، والثلث الباقي بنظام الانتخاب الفردي. وما زال نحو 60 مقعدا من مقاعد الفردي في المرحلة الثانية مفتوحة للمنافسة في جولة الإعادة. وتوقع المصدر بحزب الحرية والعدالة أن يفوز 45 من مرشحيه في الإعادة التي تجرى بسبب عدم حصول أي مرشح على نسبة تفوق 50 في المائة المطلوبة للفوز من الجولة الاولى. وقال المصدر إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 60 في المائة، وهو ما يطابق المرحلة الأولى.

تبادل الاتهامات بين الجيش والمتظاهرين

وقتل عشرة أشخاص وأصيب 500 في ثلاثة أيام في القاهرة نتيجة الصدامات التي تواصلت الأحد (18 كانون الأول / ديسمبر) بين قوى الأمن والمتظاهرين ضد الجيش,فيما تبادل الطرفان الاتهامات بالعنف والتخريب. وأحال الجيش أمام النيابة العامة 164 شخصا أوقفوا لمشاركتهم المفترضة في المواجهات التي بدأت صباح الجمعة حول مقر الحكومة وإحراق مبان, من اجل النظر في توجيه التهم إليهم. وتعد هذه الاشتباكات الأعنف منذ تلك التي بدأت في التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي واستمرت أسبوعا، وأسفرت عن سقوط 42 قتيلا، أغلبهم في القاهرة وذلك قبل أيام على بدء الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، وهي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير.

وكان المتظاهرون، ومعهم عدد كبير من الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة تقريبا، يتبادلون التراشق بالحجارة مع أفراد من الجيش والشرطة يتمركزون خلف حواجز أقاموها في شارع متفرع من ميدان التحرير. وتم إغلاق الطريق المؤدية إلى مقري الحكومة ومجلس الشعب المتجاورين بكتل إسمنتية كبيرة منذ يوم السبت. ورفع العديد من المتظاهرين صحيفة التحرير المستقلة التي صدرت اليوم الأحد، وهي تحمل صورة كبيرة لمتظاهرة محجبة جردت من ردائها العلوي فظهرت ملابسها الداخلية أثناء قيام جنود بسحبها. وأدت المواجهات إلى احتراق محتويات مبنى المجمع العلمي المطل على ميدان التحرير والذي يحوى مخطوطات ووثائق لتاريخ مصر منذ الحملة الفرنسية، وتبادل الجيش والمتظاهرون الاتهامات بخصوصه.

(م أ م/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: حسن زنيند