تونس ـ المحكمة تعيد منذر الزنايدي لسباق الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم المحكمة الإدارية في  تونس  فيصل بوقرة لفرانس برس اليوم الخميس (29 أغسطس/آب 2024) إن المحكمة الإدارية المختصة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية "قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا الذي تقدم به المنذر الزنايدي وبالتالي إلغاء قرار هيئة الانتخابات".

ومن الواضح أن القرار سيعيد الزخم بشكل واسع إلى السباق الانتخابي وقد يجعل المنافسة أكثر شراسة   للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد  الذي يسعى للفوز بولاية ثانية.

كما أيدت المحكمة قرار الهيئة باستبعاد   رئيسة الحزب "الدستوري الحرّ" عبير موسى ، وفقا لبوقرة.

والزنايدي (73 عاما) وزير سابق خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل  ثورة 2011.

كانت نفس المحكمة قد وافقت الثلاثاء على طلب الاستئناف الذي تقدم به القيادي السابق في  حزب النهضة الإسلامي  عبد اللطيف المكي ضد رفض ترشحه في   الانتخابات الرئاسسة .

ورفضت هيئة الانتخابات طلب ترشح الزنايدي بالإضافة إلى 12 آخرين بسبب عدم استيفاء شروط جمع تواقيع التزكيات. وقبلت الهئية بصووة أولية   ملفات ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس قيس سعيّد   الطامح لولاية ثانية. وبعد قبول المحكمة الطعن من قبل الزنايدي والمكي يرتفع عددهم إلى خمسة.

وستعلن القائمة النهائية الأسبوع المقبل، بحسب هيئة الانتخابات.

في 20 آب/ أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. ويقولون إن الهيئة ليست محايدة وسعت إلى إقصاء جميع المنافسين الجادين لتمهيد الطريق لفوز   الرئيس قيس سعيّد . وتنفي الهيئة هذه الاتهامات.

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز)