تونس: محكمة تقضي بعودة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي

أعلنت المحكمة الادارية في  تونس، الجمعة (30 أغسطس/آب 2024)، إعادة المستشار السابق للرئيس  المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ليصبح بذلك المرشح السادس. وتم استبعاد الدايمي (54 عاما) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه "شكلا ومضمونا"، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيدا من هيئة الانتخابات التي تجتمع الاسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.

ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما  للوزير السابق المنذر الزنايدي  والثاني لعبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيّد. وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب "الحراك"، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيّد.

وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

وتعليقا على قرارات المحكمة الادارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل اعلام محلية الخميس أن "مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذا في الاعتبار أحكاما جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات".

وفي 10 آب/أغسطس، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، من بينهم  الرئيس سعيد، المنتخب ديموقراطيا عام 2019، قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، والمتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".

وقبلت هيئة الانتخابات  كذلك ملف كل من رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021. كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.

وفي 20 آب/أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة هي الجهة الدستورية الأولى المختصة بالإعلان عن المرشحين وأنها ستنظر في قرارات المحكمة وما إذا كانت هناك أحكام جزائية صادرة عن القضاء بحق المرشحين. وفي حال رفض الهيئة لقرارات المحكمة، قد يفتح هذا الباب أمام نزاع في الاختصاص.

ف.ي/خ.س (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)