جدل داخل الائتلاف الحاكم الألماني حول سياسة اللاجئين

تواصل الجدل بين حزبي الائتلاف الحكومي الألماني بشأن السياسة المشتركة في معالجة أزمة اللاجئين، بعد إدخال عدد من القواعد المشددة على قانون اللجوء. وتراهن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على سرعة دمج الذين سيقيمون فى ألمانيا بعد قبول طلباتهم، وأكدت على تقديم دورات للاندماج في المجتمع الألماني لأولئك اللاجئين.

وأشارت ميركل في كلمتها المتلفزة السبت (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2015) إلى أن كل متقدم بطلب لجوء وله احتمالات كبيرة للبقاء في البلاد سيحصل على دورة اندماج مدتها 600 ساعة. وركزت ميركل في كلمتها مجدداً على أهمية اللغة الألمانية "كمدخل إلى سوق العمل" بالنسبة للاجئين.

من جانبها، قدرت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس، وهي من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الاندماج الوظيفي للاجئين سيكون عملية طويلة الأجل. وقالت ناليس في تصريح صحفي السبت: "سنحقق هذا الأمر، ولكن ليس بين عشية وضحاها". وأضافت ناليس أن تيار الهجرة سيؤدي إلى رفع أعداد البطالة بصورة واضحة خلال عام 2016، إلا أن "آلاف الوظائف سيتم توفيرها كذلك في إطار ترتيب شؤون اللاجئين واستيعابهم".

ولم يقتصر الأمر على الجدل بين حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل وبين الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريكه في الائتلاف فحسب، بل تواصل النزاع بين صفوف الاتحاد المسيحي الديمقراطي ذاته، إذ اعتبر هورست زيهوفر، رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، في برلين أن عدم تعديل مسار سياسة اللجوء في البلاد سيمثل خطراً على مستقبل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقيادة المستشارة ميركل. وأيد زيهوفر مجدداً السبت تحديد أعداد المهاجرين إلى ألمانيا، محذراً أنه "إن لم يتحقق هذا فسيتجاوز الأمر طاقة استيعابنا".

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة السبت، قال بودو راميلوف، رئيس حكومة ولاية تورينغن بشرق ألمانيا والمنتمي إلى حزب اليسار المعارض: "ينبغي على المستشارة أن توضح من خلال ضمان اجتماعي بأن توطين واندماج اللاجئين لن يؤدي إلى تقليص المعاشات والخدمات الاجتماعية". وأعرب راميلوف عن أمله في إيجاد "ترياق مضاد لإثارة الذعر من قبل اليمينيين".

ص.ش/ ي.أ (د ب أ)