جيران إسرائيل حاسمون بخصوص مصير غزة بعد الحرب

بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أصبح التركيز الآن بشكل أكثر حدة على مشكلة عدم وجود خطة قابلة لتطبيق حكم مستقبلي في قطاع غزة. ومنذ بدء  الحرب، بسبب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي قُتل فيه 1163 شخصًا واختطف حوالي 250 شخصًا على يد مقاتلي الحركة، استبعدت إسرائيل بشكل قاطع أي دور لها بعد انتهاء الصراع.

في المقابل، رفضت حركة حماس مراراً وتكراراً أي شكل من أشكال الإدارة الإسرائيلية في غزة. وكرر رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية يوم الأربعاء في خطاب متلفز أن الحركة موجودة في غزة "لتبقى".

يُذكر أن حركة حماس مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ماذا يقول الجيران العرب؟

والآن أصبح المأزق أكثر تعقيداً بسبب إصرار جيران إسرائيل العرب على أن مشاركتهم - سواء في الحكم المستقبلي أو في تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي مزقته الحرب - تعتمد على وجود مسار عملي نحو حل الدولتين. ومع ذلك، فإن حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بأن هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر لن يكافأ بالموافقة على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال يوهانان تزوريف، الباحث البارز في معهد تل أبيب لدراسات الأمن القومي والخبير في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، لـ DW إنه "لا توجد أرضية مشتركة". وأضاف تزوريف: "كل المحاولات للتوصل إلى حلول وسط باءت بالفشل حتى الآن". وقال إن "الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقبل فكرة حل الدولتين.. الانتخابات فقط هي التي يمكن أن تغير ذلك".

ائتلاف الطوارئ في إسرائيل تحت التهديد

واليوم، يثير الخلاف داخل القيادة السياسية الإسرائيلية حول مستقبل غزة تساؤلات حول الاستقرار السياسي للدولة اليهودية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد رئيس الأركان العامة السابق بيني غانتس، الذي يشكل إلى جانب نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، جزءًا من حكومة الحرب الإسرائيلية المكونة من ثلاثة أشخاص، يوم 8 يونيو كموعد نهائي لتبني مجلس الوزراء خطته لغزة ما بعد الحرب.

تتضمن خطة النقاط الست، من بين أمور أخرى، إعادة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وإنهاء حكم الحركة في غزة، وتجريد القطاع من السلاح، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة. ويدعو غانتس أيضًا إلى إنشاء آلية حكم مدنية دولية لغزة وذلك بمشاركة أمريكية وأوروبية وعربية وفلسطينية إلى جانب قوات الأمن الإسرائيلية، مع استبعاد حماس والسلطة الفلسطينية على وجه التحديد. وفي حالة رفض الخطة، قال غانتس إنه سيستقيل من منصبه في حكومة الحرب.

وإذا تنحى غانتس، فلا يزال بإمكان نتنياهو الاعتماد على حلفاء سياسيين آخرين للبقاء في السلطة. ومع ذلك، فإن هؤلاء الشركاء اليمينيين المتطرفين يفضلون رؤى أكثر تطرفاً لمستقبل غزة، مثل إعادة توطين الإسرائيليين في القطاع، الذي تركته إسرائيل للفلسطينيين في عام 2005.

وحتى الآن، يرفض نتنياهو أي مناقشات أخرى حول "اليوم التالي" في غزة، معتبراً أنها "لا معنى لها حتى تتم هزيمة حماس وإعادة الرهائن".

يقول نيل كويليام، الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس البحثي ومقره لندن، لـ DW: "إن أكبر عقبة أمام إيجاد حل للإدارة المستقبلية لغزة تأتي من إسرائيل". وقال إن "إسرائيل لن تسمح بإدارة غزة دون أن تحافظ على وجودها في المنطقة مع وضع أمني متقدم للغاية، مما يعني الاحتفاظ بوحدات عسكرية داخل غزة"، مضيفاً أنه "من الواضح أن هذا سيكون بمثابة لعنة لأي مجموعة حكم فلسطينية، وأي فلسطيني يعيش في غزة من ناحية أخرى".

في هذا السياق صرح نتنياهو بأنه "غير مستعد للانتقال من حماسستان إلى فتحستان"، في إشارة إلى حماس في غزة؛ وفتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في الضفة الغربية.

آمال معلقة على الخماسي العربي

أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة مرات إلى اقتناع الولايات المتحدة بأن إسرائيل بحاجة إلى تقديم خطة واضحة وملموسة "لمستقبل غزة لتجنب فراغ السلطة الذي يمكن أن تملأه الفوضى".

بدوره، كثف مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان المحادثات مع ما يسمى بالمجموعة العربية الخماسية - التي تتكون من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر - حول المشاركة المحتملة للمجموعة في مهمة حفظ سلام عربية متعددة الجنسيات تعمل وفق قرار يصدر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الاقتراح جاء من المجموعة العربية، كما يشير هيو لوفات، كبير زملاء سياسة الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، إلا أن أعضاء المجموعة كانوا حريصين على التأكيد على أن مشاركتهم ستكون مشروطة بإرساء وقف فعال لأعمال العنف ووقف إطلاق النار والتقدم الحقيقي نحو حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، السبت، إن بلاده لن تشارك في إدارة مدنية جديدة في غزة. ومع ذلك، أبدت البحرين، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 كجزء من اتفاقيات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، أبدت استعدادها للانضمام إلى مثل هذه القوة المتعددة الجنسيات.

توتر مصري - إسرائيلي

أما مصر، والتي تشهد علاقاتها مع إسرائيل توتراً غير مسبوق بعد  التوغل الإسرائيلي في رفح والسيطرة على المعبر، فقد رفضت مؤخراً اقتراحاً إسرائيلياً للتنسيق مع الدولة العبرية لإعادة فتح معبر رفح وإدارة عملياته المستقبلية.

وبحسب وكالة رويترز، عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة، كما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين مصريين قولهم إن مصر رفضت عدة طلبات إسرائيلية لتنسيق إعادة فتح معبر رفح وإدارته.

وتخشى مصر من أن التبعات الجيوسياسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خاصة وأن صحفاً أمريكية مثل نيويورك تايمز ذكرت أن "إسرائيل تضغط بهدوء على مصر للسماح باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة" بحسب ما كتب باتريك كينجزيلي، مدير مكتب الصحيفة في القدس الشرقية المحتلة، وهو ما ذكرته أيضا شخصيات إسرائيلية أخرى، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات.

وكشف مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء المتقاعد سمير فرج، في لقاء تلفزيوني بقناة صدى البلد في وقت سابق، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض مقترحاً أمريكياً قدمه رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، خلال زيارته للقاهرة مؤخراً، ويقضي بإدارة مصر لقطاع غزة لمدة ستة أشهر، وأن الرفض جاء "رغم الإغراءات المالية والعسكرية وأشياء أخرى، إلا أن الرئيس رفض، وقال إن غزة يديرها أهلها”.

تطبيع مرتقب "مشروط" مع السعودية

في هذه الأثناء، وافقت المملكة العربية السعودية، جارة البحرين ذات النفوذ، والتي كانت في طور  تطبيع العلاقات مع إسرائيل حتى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على نسخة شبه نهائية من مسودة اتفاقات أمنية واسعة النطاق بين المملكة والولايات المتحدة. وتتضمن المسودة أيضاً "تحسين" العلاقات الإسرائيلية السعودية. علاوة على ذلك، سلط بيان صدر يوم الأحد، بعد  الاجتماع بين سوليفان وولي العهدالسعودي الأمير محمد بن سلمان، الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى "مسار موثوق به بشأن القضية الفلسطينية".

وقال نيل كويليام لـ DW: "من الصعب تصور قيام السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في هذه المرحلة ما لم يكن هناك شكل من أشكال الحل" للقضية الفلسطينية. ويؤيد لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وجهة نظر كويليام، وقال لـ DW: "لقد رفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أي عرض قريب من الحد الأدنى الذي قد تطلبه المملكة العربية السعودية للتوصل إلى صفقة".

بدوره، يرى لوفات أن اقتراح الخماسي العربي بشأن قوة متعددة الجنسيات تحت إشراف الأمم المتحدة هو الرؤية الأكثر واقعية حتى الآن لتحقيق الاستقرار في غزة بعد وقف إطلاق النار "طالما أنه يقترن بمسار دبلوماسي جديد لدعم تقرير المصير الفلسطيني".

وقال لوفات لـ DW: "بطريقة ما، يؤدي ذلك أيضًا إلى التكامل الإقليمي الكامل لإسرائيل"، مضيفًا: "حتى لو ظلت هناك عقبات كبيرة في المستقبل، فهي نقطة انطلاق مهمة للمناقشات المستقبلية".