حزب "البديل" الشعبوي.. خطر متنام على الديمقراطية الألمانية؟

في الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول، وفي قاعة المؤتمر الصحفي الفدرالي في برلين اختار رجلان وامرأة التحدث بشكل واضح وصريح عن خطر حزب البديل من أجل ألمانيا وشبكاته اليمينية المتطرفة على الديمقراطية.

دومينيك شوماخر من الاتحاد الفيدرالي للاستشارات المتنقلة، سيكون أول من يتحدث نيابة عن حوالي 50 فريقاً في جميع أنحاء ألمانيا.

"الوضع مأساوي، اليمين المتطرف في موقف هجومي". بهذه الجملة بدأ شوماخر شرحه للوضع بالتفصيل، ويشير إلى النجاحات الانتخابية التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات الولايات في ثلاث ولايات شرق ألمانيا وحصول الحزب اليميني الشعبوي المصنف متطرفا في بغض الولايات اللمانية على ما يقرب من ثلث الأصوات في كل مكان.

"كثيرون غرب البلاد يصوتون أيضاً لحزب البديل"

في تورينغن، حيث تم تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا على أنه حزب "يميني متطرف" من قبل مكتب حماية الدستور، أصبح أقوى قوة سياسية هناك. ويضيف شوماخر: "حتى في غرب البلاد، يصوت كثيرون للحزب ليس على الرغم من تطرفه، بل بسببه".

وفي ظل حزب البديل من أجل ألمانيا، أو ما يسمى "اليمين الجديد"، وجد مواطنو الرايخ والنازيون الجدد ضالتهم. على سبيل المثال، يستشهد شوماخر باتصالات حزب البديل من أجل ألمانيا مع معهد البحوث لسياسة الدولة الذي تم حله مؤخراً والذي شارك في تأسيسه الكاتب والناشط اليميني المتطرف، غوتز كوبيتشيك، والخطط التي أعلن عنها في بداية عام 2024 والتي تهدف إلى طرد الملايين من الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة من ألمانيا. ووفق بحث أجرته منصة "كوريكتيف" (Correctiv) تبنى أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أيضاً هذه الخطط.

"الأحزاب الديمقراطية تبنت مطالب حزب البديل من أجل ألمانيا"

وبعد الكشف عن هذه المعلومات، اندلعت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء ألمانيا. وينتقد شوماخر: "كان لدى الناشطين شعور بأن رياح التغيير في الطريق أخيراً، لكن لم يحدث شيء. لم تجد مطالبهم آذاناً صاغية من قبل السياسيين". وفي رأيه، فإن العكس هو ما حدث: "تبنت الأحزاب الديمقراطية مطالب حزب البديل من أجل ألمانيا وقامت بتطبيع الخطابات اليمينية المتطرفة بخطوات كبيرة، منها تشديد حق اللجوء والتحريض ضد المهاجرين".

ويخلص شوماخر، الناشط المتطوع في مدينة دوسلدورف، إلى نتيجة مريرة مفادها أن: "حزب البديل من أجل ألمانيا قد تحول إلى الذراع البرلمانية لشبكة كبيرة مناهضة للديمقراطية تسعى إلى قلب المشهد السياسي". ويرى بأنه "كان لليمين المتطرف تأثير، حتى دون المشاركة في الحكومة. من يدعمون الديمقراطية يشعرون بالإحباط والخذلان من قبل السياسة.

تذكير بحقبة التسعينيات في ألمانيا

بالنسبة للباحث في شؤون التطرف، أوليفر ديكر من جامعة لايبزيغ، فإن التطور الحالي يبدو وكأنه قد حدث من قبل ويذكره بفترة تسعينيات القرن الماضي: "العقد الذي تميز بالعنف الهائل والمذابح ضد المهاجرين واليهود والغجر".

وتحت هذا الانطباع وبعد وقت قصير، نشر عالم النفس الاجتماعي أول دراسة له عن الاستبداد. في العلم، يُعرف هذا بأنه شكل حكم دكتاتوري مع سياسات تعددية محدودة وبدون أيديولوجية ثابتة. ويوضح ديكر إن الدراسات أُجريت دون تمويل مالي أو دعم سياسي.

ويقول ديكر "على الرغم من عنف اليمين المتطرف المتفشي، فقد تم رفض التعبئة الواسعة لليمين المتطرف لفترة طويلة". وبدلاً من إثارة هذه المشكلة والتعامل معها، كان رد فعل الساسة هو العكس: "حتى في ذلك الوقت، لم تكن الأحزاب الديمقراطية تتبنّى الشعارات المعادية للأجانب دوماً، ولكن تستخدمها لمصالحها".

عواقب تقييد حق اللجوء

يتذكر ديكر بشكل خاص ما يسمى بـ "تسوية اللجوء" في عام 1993. في ذلك الوقت، تم تقييد حق اللجوء المنصوص عليه في المادة 16 من الدستور الألماني بشكل كبير. ومن عواقب ذلك أنه كان يمكن ترحيل المزيد من الأشخاص إلى ما يسمى بـ"البلدان الأصلية الآمنة" والتي تحددها السياسة. وترفض منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة لأنها، في نظرها، تقوض حق الفرد في اللجوء.

كما تشعر سيلفيا سبير، من تحالف "نوردهاوزن تسوزامّن" (Nordhausen zusammen) في تورينغن، بخيبة أمل أيضاً. في عام 2023، كان يمكن أن يُمنع مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا من تولي منصب رئاسة البلدية في الانتخابات المحلية. لكن ذلك تلاشى بعد فوز الحزب في انتخابات الولاية عام 2024. "ومع ذلك أقول، كما يقول كثيرون منخرطون معي في هياكل المجتمع المدني: الديمقراطية هي دوماً دعوة للمشاركة".

نداء من متطوعة مدافعة عن الديمقراطية

وتؤكد سبير أن الأمر يعتمد على كل فرد. "نناشد جميع صناع القرار الديمقراطي ووسائل الإعلام والأغلبية الصامتة: لا تتركوا المعركة ضد صعود الأيديولوجيات القومية التحريفية واليمينية للتحالفات الطوعية وحدها!" وبالتعاون مع دومينيك شوماخر من الرابطة الفيدرالية للاستشارات المتنقلة والباحث في اليمين المتطرف، أوليفر ديكر، تدعو سيلفيا سبير إلى مواصلة دعم البرامج الديمقراطية.

في الوقت الحالي، لا يعرف كثيرون بعد ما إن كانوا سيحصلون أيضاً على دعم مالي في عام 2025. السبب: الوضع المتأزم للميزانية والذي قد ينعكس بالسلب على مشاريع مناهضة التطرف اليميني ودعم الديمقراطية.

ومن جهته يصف دومينيك شوماخر ما يمكن أن يعنيه هذا بالنسبة لمبادرات المجتمع المدني، ومنها وقف تمديد اتفاقيات الإيجار لغرف الاستشارة، والاضطرار إلى إنهاء عقود عمل الموظفين. ويحذر شوماخر: "في أسوأ السيناريوهات، ستنتهي 20 عاماً من العمل البناء".

بين الالتزام والترهيب

تشعر سيلفيا سبير أيضاً بالقلق من تعرض المزيد من الناس للترهيب وأن يتخلوا عن التزامهم بالدفاع عن الديمقراطية في المناطق ذات الأوساط اليمينية المتطرفة القوية: "إذا لم يكن لدينا الأمن الذي يحمينا، فمن الصعب إيجاد أشخاص جدد ملتزمين".

 كما تم توثيق التطرف المتزايد للمشهد اليميني المتطرف بالتفصيل في تقارير مكتب حماية الدستور. وتعطي المراجعة السنوية التي تم تقديمها الآن للجمعية الفيدرالية للاستشارات المتنقلة المزيد من الزخم لحملة "حظر حزب البديل من أجل ألمانيا الآن". وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول، جددت العديد من المنظمات المعنية دعوتها إلى رفع دعوى الحظر أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية أمام مبنى الرايخستاغ في برلين، مقر البرلمان الألماني.

طرح طلب الحظر على الطاولة

تسعى المنظمات من ضمان تصويت النواب عليه قبل الانتخابات الفيدرالية، التي من المرجح أن تجرى في 23 فبراير/ شباط 2025. وقال المتحدث الإعلامي للحملة، مالتي إنغلر، أمام البوابة الرئيسية لمبنى الرايخستاغ، إن "الاقتراح مطروح على الطاولة. ويجب على البوندستاغ الآن أن يمهد الطريق".

 ومن الناحية النظرية، يمكن للبرلمان أن يقرر بدء إجراءات حظر حزب البديل من أجل ألمانيا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من جلسته التي تبدأ في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.

أعدته للعربية: إيمان ملوك