حقوقي مصري: توقيف أقرباء برلماني سابق يعتزم منافسة السيسي
٤ مايو ٢٠٢٣
قال الحقوقي المصري البارز حسام بهجت الخميس (الرابع من ماريو/أيار 2023) إن "الأمن (المصري) أوقف محمد نجيب طنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية مساء الثلاثاء بكفر الشيخ (دلتا النيل)"، في إشارة إلى عم البرلماني السابق أحمد طنطاوي وخاله.
وأضاف بهجت ، مسؤول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوكالة فرانس برس، "اليوم (الخميس) مَثُلا أمام نيابة أمن الدولة بالقاهرة".
وكتب بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قبل قليل في تغريدة على موقع تويتر أنّ حملة الاعتقالات شملت عددا من أصدقاء وأنصار طنطاوي.
وكان طنطاوي، الذي يقيم في بيروت وحدد موعد عودته إلى مصر في السادس من الشهر الجاري، أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة العام 2024.
وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الشهر الماضي "إن نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة إذا لم أُمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل)".
في آذار/مارس 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.
في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024.
السفير الألماني: نجاح الحوار الوطني مرتبط بترجمة نتائجه
وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس المصري بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.
وبمناسبة الحوار الوطني قال السفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان: "في نهاية المطاف، سوف يقاس نجاح الحوار الوطني بمسألة كيفية ترجمة نتائج معينة إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع".
وأكد بيان وزعته السفارة الألمانية اليوم الخميس "نحن نشجع المشاركين على أن يكونوا طموحين في تحقيق التقدم، لا سيما في مجالات الحقوق السياسية والمشاركة وسيادة القانون والشفافية وحرية الصحافة، من بين أمور أخرى".
وأكد هارتمان على أن: "إصلاح نظام الحبس الاحتياطي يستحق اهتمامًا خاصًا، وكذلك قضية سجناء الرأي، التي تم التطرق إليها خلال افتتاح الحوار الوطني."
والعام الماضي قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لتشهد مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد. وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)