رفض أوروبي لإدراج السعودية في قائمة سوداء

قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات بالاتحاد قد تمنع تبني قائمة سوداء لغسل الأموال، تضم السعودية وبويرتوريكو وثلاث مناطق أخرى تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله اليوم الخميس (28 فبراير/شباط). يأتي هذا بعد إرسال العاهل السعودي الملك سلمان خطابات إلى جميع زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 28 دولة، يحثهم فيها على إعادة النظر في إدراج الرياض على القائمة، وذلك حسبما أظهره خطاب منها اطلعت عليه رويترز.

ومن أجل رفض القائمة، يتعين أن تؤيد الخطوة أغلبية من 21 دولة. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن أكثر من 20 دولة أعلنت بالفعل اعتراضها على الإدراج، منها بريطانيا وفرنسا وكل الأعضاء الكبار.

وقال مسؤول آخر إن "أغلبية ساحقة" من دول الاتحاد الأوروبي تعارض القائمة. ومن المتوقع أن يوضح اجتماع لخبراء من الدول الأعضاء في بروكسل غدا موقف كل دولة بشأن المسألة، قبل التوصل إلى قرار رسمي في الأسبوعين القادمين.

وجاء في خطاب الملك أن إدراج السعودية بالقائمة "سيضر بسمعتها من ناحية وسيسبب مصاعب في تدفقات التجارة والاستثمار بين المملكة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى". والمملكة مستورد كبير للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي إن واشنطن مارست ضغوطا أيضا على دول الاتحاد الأوروبي لإلغاء القائمة. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد قالت عندما وافقت المفوضية الأوروبية على القائمة إن عملية الإدراج "معيبة" ورفضت إدراج أربع مناطق تابعة للولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي أن الضغط السعودي تصاعد خلال قمة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي عقدت هذا الأسبوع في منتجع شرم الشيخ المصري. وتابع قائلا إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل السعودي. وأضاف أن بريطانيا وفرنسا تقودان مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض إدراج المملكة على القائمة، مما يؤكد تقريرا لرويترز في وقت سابق من الشهر.

وذكر الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن الضغط الدبلوماسي استمر أمس الأربعاء عندما جرى استدعاء جميع سفراء الاتحاد الأوروبي في السعودية إلى اجتماع بوزارة المالية لبحث الأمر. وقال الدبلوماسي إن الرياض هددت بإلغاء عقود مع دول الاتحاد إذا تم إقرار القائمة. وقال آخر "إنهم يستخدمون حقا أسلحة ثقيلة".

هـ.د/ ع.خ (رويترز، ا ف ب)