"وثائق بنما" تطيح برئيس وزراء ايسلندا

استقال رئيس حكومة ايسلندا ديفيد سيغموندور غونلوغسون، بحسب ما أعلن حزبه الثلاثاء (الخامس من أبريل/ نيسان 2016)، ليكون أول ضحية سياسية لفضيحة "وثائق بنما" التي كشفت مخالفات مالية وعمليات تهرب ضريبي. وصرح سيغوردور انغي يوهانسون نائب رئيس الحزب التقدمي وزير الزارعة عبر التلفزيون إن "رئيس الوزراء أبلغ الكتلة البرلمانية لحزبه في اجتماع انه سيستقيل من منصبه كرئيس للوزراء وسأتولى أنا هذا المنصب مكانه".

يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة "موساك فونيسكا" للمحاماة ومقرها بنما، حيث أشارت إلى أن غونلوغسون وعدد آخر من زعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي.

وأظهرت الوثائق أن غونلوغسون وزوجته اشتريا عام 2007 شركة دولية (أوفشور) في جزر فيرغن البريطانية. وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة "وينترز إنك" إلى زوجته مقابل دولار واحد.

وأطلق أكثر من 8000 شخص دعوة عبر موقع فيسبوك للاحتجاج على رئيس الوزراء أمام البرلمان الايسلندي. كما تم جمع أكثر من 22 ألف توقيع عبر الإنترنت للمطالبة باستقالته.

يذكر أن بيانات مسربة قد كشفت أول أمس عن تورط شخصيات دولية معروفة في أنشطة مالية في المناطق المعروفة بالملاذات الضريبية الآمنة لإخفاء ثرواتهم، حيث تكشف الوثائق التي أصبحت تعرف باسم "وثائق بنما" عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.

ووفقا للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ARD) فإن المستندات المسربة تشتمل على "رسائل بريد إلكتروني ووثائق وبيانات مصرفية وصورا من جوازات سفر ووثائق أخرى عن نحو 215 ألف شركة أجنبية، وجاء من بين المستفيدين من خدمات هذه الشركات 12 زعيم دولة و128 سياسيا ومؤسسات مالية دولية وبينها 15 مصرفا ألمانيا أو مصارف تابعة لمصارف ألمانية، وجاءت هذه المعلومات من تسرب ضخم في أوراق شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة".

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز، د ب أ)