بدء عملية عسكرية ضد أحياء حمص المحاصرة

ذكر التلفزيون الرسمي السوري أن القوات الحكومية تنفذ عملية عسكرية في الأحياء المحاصرة بمدينة حمص الثلاثاء (15 أبريل/ نيسان 2014). وأشار إلى أنها أحرزت تقدماً في "(أحياء) جورة الشياح والحميدية وباب هود ووادي السايح، وتقضي على أعداد من الإرهابيين وتدمر أوكارهم".

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان المحسوب على المعارضة وناشطون محاولة الاقتحام والتقدم الذي يترافق مع قصف وغارات واشتباكات عنيفة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "العملية العسكرية بدأت أمس (الاثنين) بعد استقدام قوات النظام لتعزيزات من جيش الدفاع الوطني"، وهي ميليشيات موالية للنظام.

وأفاد عبد الرحمن بوقوع "قصف كثيف على حمص القديمة وغارات جوية ومحاولة اقتحام من ناحية جورة الشياح تترافق مع اشتباكات عنيفة"، مضيفاً أن القوات النظامية "تمكنت من السيطرة على كتل من الأبنية" ولافتاً إلى أن "هذا التقدم لا قيمة عسكرية له بعد".

يذكر أن قوات النظام تحاصر أحياء عدة في مدينة حمص بوسط البلاد، بينها حمص القديمة، منذ حوالي سنتين. وتعاني هذه الأحياء من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية. وتأتي العملية العسكرية بعد هدنة استمرت أسابيع وتم خلالها إدخال مواد غذائية ومساعدات بموجب اتفاق بين السلطات ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة.

كما تم بموجب هذا الاتفاق إجلاء أكثر من 1400 مدني بين السابع والثالث عشر من فبراير/ شباط، بحسب رقم تقريبي يستند خصوصاً إلى ما أعلنته السلطات. هذا وأكد المرصد وناشطون أن مئات الناشطين والمقاتلين خرجوا بدورهم في وقت لاحق بموجب تسويات مع السلطات.

السعودية تدعو لإجراءات "حازمة" ضد دمشق

على صعيد آخر، دعت المملكة العربية السعودية الأسرة الدولية الثلاثاء إلى اتخاذ "إجراء حازم" ضد النظام السوري، بعد قرار دمشق تنظيم انتخابات رئاسية وأنباء عن استخدامه غازات سامة ضد المدنيين.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، في مؤتمر صحافي بالرياض إن المملكة ترى في "إعلان النظام السوري إجراء الانتخابات تصعيداً من قبل نظام دمشق وتقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة سلمياً وعلى أساس اتفاق جنيف". وأضاف أن هذا القرار و"تواتر الأنباء الخطيرة عن استخدام النظام للغازات السامة ضد المدنيين مؤخراً في بلدة كفر زيتا في ريف حماة" يشكلان "تحدياً واضحاً لقرار مجلس الأمن".

وكان مجلس الشعب السوري قد أقر مؤخراً البنود المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/ حزيران والواردة ضمن مشروع قانون للانتخابات العامة.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)