سياسية ألمانية لـDW: دعمنا لبلدان مثل تونس يبقى هزيلا
٣٠ نوفمبر ٢٠١٧
قامت DW بمحاورة السياسية الألمانية من حزب الخضر فرانتسيسكا براتنار وذلك على هامش مؤتمر القمة مع إفريقيا. وترى السياسية أن الإتحاد الأوروبي لا يدعم بشكل كبير التنمية الحقيقية في إفريقيا، بل يركز على السياسة الأمنية التي تخدم مصالحه.
DW: قمة الاتحاد الأوروبي وإفريقيا تهتم هذا العام بالاستثمارات لصالح الشباب لمكافحة أسباب الهجرة بشكل أفضل. ما هو النهج الذي ستختارين؟
فرانتسيسكا براتنار:إذا كنا نحن الأوروبيين جادين في محاربة أسباب الهجرة، فعلينا وضع سياستنا للتجارة والزراعة والتسليح على المحك. وفي هذا الاتجاه لا يوجد أي تحرك، ناهيك عن اتخاذ مبادرات حقيقية من جانب الاتحاد الأوروبي. من الصواب التركيز على دعم الشباب. نحن لدينا في الكثير من البلدان الإفريقية شباب لديهم تعليم جيد. وبالطبع يبقى التعليم له أولوية، ولكن يتعلق الأمرالآن بإعطائهم فرص عمل وآفاق. وهذا يشمل استثمارات، لكن أيضا سياسة تجارة مستدامة واجتماعية وإمكانية الهجرة. ونحن نعلم بأننا نحتاج في ذلك إلى دول تعمل بكامل وظائفها وأن التنمية الاقتصادية غالبا ما تكون رهينة بقضية أن يحصل الشباب على إمكانية التفكير في إبداع دون أن يخاطر بدخول السجون. فالديمقراطية في إفريقيا هي الشرط الأساسي.
ما هي الفرص التي ترين أنها مناسبة من أجل إعداد الشباب لسوق العمل؟
اقتراح حزب الخضر بشأن قانون هجرة يشمل أن يحصل الشباب الأفارقة على إمكانية القدوم إلى ألمانيا من أجل التدريب. وبعدها يمكنهم العمل هنا طوال سنتين والعودة لاحقا إلى بلدانهم الأصلية. هذا ما نفهمه في إطار الهجرة القصيرة المدى، ونستثمر في تكوين القوى المهنية. فليس مقبولا أن تتحمل البلدان الإفريقية تكاليف التعليم ونأتي نحن بالمهندسين المدربين والأطباء إلى أوروبا.
ماذا يمكن فعله من أجل دعم سوق العمل المحلي؟
هنا يرتبط الأمر بوضع إطار سياسي، كما يرتبط الأمر بكل واحد منا مثلا ماذا وكيف نأكل. ففي غرب إفريقيا يتمثل واحد من بين الأسباب الكثيرة في عدم توفر الناس هناك على العمل في صناعتنا الكبيرة لصيد الأسماك. فنحن نصطاد أمام شواطئ غرب إفريقيا، كي نحصل على سمك رخيص الثمن. فإذا أقدمنا على شراء السمك، يجب علينا الانتباه من أين يأتي. وبهذا تكون لدينا سلطة على نوعية الاقتصاد المربح.
الاتحاد الأوروبي في علاقته مع إفريقيا يبقى المانح التقليدي وإفريقيا هي المتلقي. وهدف الاتحاد الأوروبي هو جعل إفريقيا شريكا متكافئا. ماذا يعني هذا؟
المساواة والتمتع بنفس الحقوق وعلى نفس المستوى، هذه كلها مفردات توحي بأننا نقوم بالأشياء على خلاف ما كانت عليه في السابق. لكن ما يتغير في الواقع يبقى ضئيلا. أعتبر إمكانية تدريب شباب أفارقة في أوروبا هو عمل منطقي. وسيكون من المهم أيضا أن يتوجه شباب أوروبيون في المقابل إلى بلدان إفريقية لمتابعة تدريبهم، مثلا من خلال منح أوروبية. يغضبني عندما نقول بأن القارتين لهما ارتباط مصيري. إذا ساء الوضع في إفريقيا فإن اللاجئين سيأتون إلينا. وإذا لم نعتمد أسلوبا اقتصاديا بصفة مستدامة، فإن ذلك ستكون له انعكاسات قوية على القارة الإفريقية. هذا التأثير المتبادل لا يتم استيعابه وطرحه. وهذه ليست مساواة على مستوى متكافئ.
كيف يمكن للرغبة في المساواة أن تصبح حقيقة؟
عندما ندخل في مستوى متكافئ في حوار وكذلك الاستعداد لتغيير الأشياء. وعلى هذا النحو يمكن استيعاب إفريقيا في تنوعها وليس فقط كقارة أزمات. هناك تطورات مثيرة تحصل في الكثير من البلدان، ومن شأن ذلك أن يثير إهتمام شبابنا.
اتفاقيات إعادة اللاجئين إلى ما يسمى "البلدان الآمنة" ومراكز هجرة والتعاون مع قوى الأمن من جهة وعبودية اللاجئين والفساد والخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان. على الجانب الآخر التعاون مع البلدان الإفريقية له طعم مر. كيف يمكن أن ينجح هذا كله؟
ينتابني الغضب عندما أرى مع أي أنظمة نحن على استعداد للتعاون معها، مع أنهم هم من ينتجون لاجئين وذلك عندما يقمعون شبابهم ويقضون على أي إبداع في مهده. فأوضاع حقوق الإنسان هناك غير معقولة. وعلى الرغم من ذلك تتمسك الحكومة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتلك الأنظمة. أعتقد بأننا سندفع يوما ما الثمن لذلك. سكون الأموات ليس هو السلام ولا الأمن، بل هو صمت ميت. وسيحصل مجددا تحركات ضد ذلك.
الديمقراطيات التي يبرم معها الاتحاد الأوروبي اتفاقيات، مثلا حول سياسة اللجوء تتحول في الغالب إلى أنظمة حكم استبدادي أو إلى دول يسيطر فيها دكتاتوريون ونخب قديمة. كيف يمكن بناء شراكات موثوقة؟
المسألة تكمن فيما إذا كان لدينا استعداد لإجراء عمليات انتقال سلمية، أيضا إذا كان لدينا استعداد لدعم الجهات الفاعلة المحلية من أجل التغيير أم أننا سنصمت عندما يتعلق الأمر بخرقات حقوق إنسان جسيمة، لأننا نراهن على التعاون مع الدكتاتوريين والمستبدين. نحن الآن لدينا الاستعداد للقيام بأشياء كثيرة للحصول على حماية للحدود.
المسألة تكمن فيما إذا كان لدينا استعداد لإجراء عمليات انتقال سلمية، أيضا إذا كان لدينا استعداد لدعم الجهات الفاعلة المحلية من أجل التغيير أم أننا سنصمت عندما يتعلق الأمر بخرقات حقوق إنسان جسيمة، لأننا نراهن على التعاون مع الدكتاتوريين والمستبدين. نحن الآن لدينا الاستعداد للقيام بأشياء كثيرة للحصول على حماية للحدود.
هل تعنين بذلك مبادرة منطقة الساحل والتعاون الأمني الذي تبني في إطاره فرنسا وألمانيا مع مالي وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر فرقة تدخل لتأمين الحدود؟
إنها من البلدان الفقيرة التي نحن لسنا مستعدين للاستثمار فيها في بناء دولة القانون، بل في تمويل حرس الحدود. وبالنسبة إلى الناس الذين يعيشون هناك هذا يمثل استهزاء فاضحا. هم يعلمون أن الحكام المستبدين يحصلون على أموال من البلدان الغربية، ولكن ليس لصالح أسس العيش. وهذه كلها أشياء تولد التطرف. من جهة أخرى لدينا دول مثل تونس التي تمر بطريق صعب نحو تأسيس الدولة الديمقراطية. والدعم الذي نقدمه ضعيف جدا هناك، نحن غير مستعدين لوضع أموال رهن التصرف أو فتح أسواقنا أمام منتجات تونسية.
+ البرلمانية فرانتسيسكا برانتنار من حزب الخضر ترأس لجنة الوقاية المدنية للأزمات وحل النزاعات والتشبيك داخل البرلمان الألماني. عملت سابقا متحدثة باسم الشؤون الخارجية في كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، ومقررة دائمة لتسوية النزاعات.
أجرت المقابلة سابرينا مولر بلوتنيكوف.