عقوبات أوروبية على كيانات تدعم الأطراف المتحاربة في السودان

فرض المجلس الأوروبي اليوم الاثنين (22 يناير/ كانون الثاني 2024) عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان، الذي يشهد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 صراعا بين رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد القوات شبه العسكرية محمد حمدان دقلو.

وأودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 13 ألف شخص، وفقًا لتقدير متحفظ لمشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.

وقال المجلس الأوروبي في بيان الاثنين إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".

ثلاث شركات تسيطر عليها القوات المسلحة

ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية.

ثلاث شركات يسيطر عليها دقلو وأخوته

وتشمل العقوبات أيضا ثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع ويسيطر عليها دقلو وإخوته وهي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

وقال المجلس: "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".

وقد اتُهم الجانبان، الجيش والدعم السريع، بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق السكنية والتعذيب والاحتجاز التعسفي للمدنيين.  وقد باءت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى محاولة وقف إراقة الدماء بالفشل حتى الآن.

على خطى النهج الأمريكي

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو/ حزيران وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية. وقال المجلس إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)